تشكل شروط وأحكام اتفاقية الوسيط هذه اتفاقية إلكترونية بينكم (يشار إليكم فيما بعد باسم "الوسيط") وبين شركة ZEBACUS Private Limited (يشار إليها فيما بعد باسم "البورصة") والتي تنطبق على استخدام الوسيط لأي وجميع الخدمات والمنتجات والمحتوى المقدم من البورصة. تعتبر البورصة، ما لم يتعارض هذا التعبير مع سياقها أو معناها، على أنها تعني وتشمل من يخلفها وممثليها القانونيين والمتنازل لهم والوسيط المصرح لهم (يشار إليهم هنا باسم "الوسيط" أو "العضو الوسيط")، ما لم يتعارض هذا التعبير مع السياق أو معناه، فإنه يجب أن يعني ويشمل خلفائها وممثليها القانونيين وورثتها القانونيين والمتنازل لهم المسموح بهم.
تحتوي شروط وأحكام اتفاقية الوسيط هذه على أحكام مهمة ، يجب على الوسيط مراعاتها بعناية عند اختيار ما إذا كان يريد زيارة الموقع الإلكتروني واستخدام خدمات ومنتجات ومحتوى البورصة. يرجى قراءة شروط وأحكام اتفاقية الوسيط بعناية قبل الموافقة عليهم.
الوسيط هو المسؤول الوحيد عن الفهم والامتثال لأي وجميع القوانين والقواعد واللوائح الخاصة بولايته /بولايتهاالقضائية المحددة التي قد تنطبق على الوسيط فيما يتعلق باستخدام أي وجميع الخدمات والمنتجات والمحتوى الخاص بالبورصة.
تتضمن شروط وأحكام اتفاقية الوسيط قواعد التداول ، واللوائح ، والتعميم ، والإخطار ، والإرشادات وأي سياسات أخرى منشورة على الموقع الإلكتروني أو المنصة عن طريق الإحالة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني المسجل ، لذلك بقبول هذه الشروط والأحكام لاتفاقية الوسيط ، فإن الوسيط يوافق ويقبل جميع شروط وأحكام قواعد التداول واللوائح والتعميم والإخطار والإرشادات وأي سياسات أخرى تنشرها البورصة.
يتم إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها بناءً على قبول الشروط والأحكام في تاريخ التسجيل.
يشار إلى "البورصة" و "الوسيط" فيما يلي بشكل فردي باسم "الطرف" وبشكل جماعي باسم "الأطراف".
1.1 تمنح البورصة بموجب هذا عضوية الوسيط لتقديم العملاء بناءً على نموذج الطلب المُقدم، و اعرف عميلك، والتفاصيل المالية المقدمة من قبل الوسيط ، وتعهدات الوسيط بالالتزام بقواعد البورصة.
1.2 يُسمح للوسيط باستدعاء العملاء للمشاركة في التداول في البورصة. يكون الوسيط مسؤولاً عن فتح وإنشاء حساب تداول لهؤلاء العملاء واستكمال إجراءات التسجيل بالطريقة التي تحددها البورصة.
1.3 يُسمح للوسيط بتعيين وسيط فرعي / مدير الحساب وفقاً للمعايير والسياسات والإجراءات التي تحددها البورصة والذي سيكون له الحق في التداول نيابة عن العملاء عند إعطاء التوكيل الرسمي.
تصبح العضوية سارية المفعول من تاريخ هذه الاتفاقية وتستمر ما لم يتم إنهاؤها بموجب شروط هذه الاتفاقية أو من قبل البورصة وفقاً لقواعدها.
3.1 يجب على البورصة توفير تسهيلات التداول والمقاصة للوسيط وفقاً لقواعد البورصة وقواعد التداول والمقاصة والتسوية وأي أنظمة أو تعاميم أو إرشادات تصدرها البورصة من وقت لآخر.
3.2 يجب على البورصة تسجيل العميل الذي قدمه الوسيط وكذلك توفير تسهيلات التداول والمقاصة لهؤلاء العملاء ، بشرط أن تكون غرفة المقاصة راضية عن متطلبات تسجيل هذا العميل.
3.3 يجب على البورصة الاحتفاظ بجميع التفاصيل المتعلقة بالوسيط وعملائه بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتداول في البورصة ، بسرية تامة ، ولا يجوز الإفصاح عنها لأي شخص / كيان باستثناء ما تتطلبه البورصة أو وفقاً لما يقتضيه القانون. لكن شريطة أن يُسمح للبورصة بمشاركة تفاصيل الوسيط مع الأطراف / الكيانات بخلاف ما يقتضيه القانون أو البورصة ، بإذن صريح من الوسيط.
3.4 يجب على البورصة الاحتفاظ بسجلات معاملات الوسيط وعملائه ، ويجب عليها تقديم بيان بها إلى الوسيط بشكل دوري أو عندما يطلب ذلك من قبل الوسيط. كما تقوم البورصة بصرف العمولة المخولة للوسيط دون أي تأخير أو تقصير.
3.5 يقبل الوسيط ويكون مسؤولاً عن جميع الصفقات التي ينفذها الوسيط وعميله بغض النظر عما إذا كان الأمر قد تم تنفيذه جزئياً أو كُلياً في البورصة.
3.6 في حالة عدم تأكيد الوسيط أو عميله للصفقات لأي سبب من الأسباب ، يتحمل الوسيط جميع الهوامش التي تفرضها البورصة وخسائر التسوية النهائية وفقاً للقيمة السوقية الحالية (على المركز المفتوح) للصفقات غير المؤكدة. في مثل هذه الحالة ، يجب على الوسيط أن يدفع للبورصة هوامش الربح التي تفرضها البورصة على الصفقات غير المؤكدة. بالإضافة إلى ما سبق ، سيكون لدى البورصة خيار طلب ضمانات من الوسيط ، للوفاء بالتزام الهامش اليومي اللاحق / خسائر التسوية النهائية وفقا للقيمة السوقية الحالية MTM في الصفقات غير المؤكدة ، يلتزم الوسيط بدفع الهامش اليومي ، سعر التسوية النهائية وفقاً للقيمة السوقية الحالية MTM على الفور يوم العمل التالي لليوم الذي ترفع فيه البورصة متطلبات الهامش هذه.
3.7 لن تسمح البورصة للوسيط بإنشاء أي مراكز جديدة ، حتى يتم استلام متطلبات الهامش الإضافية. إذا تخلف الوسيط أو العميل عن سداد الهامش اليومي ، سعر التسوية النهائية وفقاً للقيمة السوقية الحالية MTM، إن وجد ، يحق للبورصة تصفية أو إغلاق جميع أو أي من مراكز الوسيط أو العميل. يتحمل الوسيط أي وجميع الخسائر والنفقات المالية الناتجة عن هذه التصفية أو الإغلاق.
4.1 يحق للبورصة فحص مكتب الوسيط وعملائه والوسيط الفرعي (مدير الحساب) (يشار إليهم فيما بعد باسم ."العملاء") ويحق لهم أيضاً فحص دفاتر الحسابات والسجلات والمستندات وبيانات العميل المخزنة الكترونيا دون أي إشعار مسبق.
4.2 للبورصة الحق في الوصول إلى الحسابات المصرفية للوسيط وعملائه والحصول على كشف عنها عند الاقتضاء. على الرغم من أن العميل المذكور أعلاه يجب أن يقدم كشف حسابه المصرفي عندما تطلب البورصة ذلك.
4.3 للبورصة الحق في المطالبة ويلتزم الوسيط بدفع الرسوم والتكاليف والسلف والودائع فيما يتعلق بالخدمات المختلفة التي يقدمها أو يوافق على تقديمها للوسيط بغرض الحفاظ على العضوية والتداول والمقاصة والقيام بأي معاملة في البورصة.
4.4 يجب أن تحدد البورصة حدود التعرض التي يمكن أن يتخذها عملاء الوسيط للمركز المفتوح. يجوز للبورصة زيادة هذه الحدود أو تخفيضها في أي وقت حسب تقديرها. يجب على البورصة اتخاذ إجراءات لحماية مصلحتها في هذا الصدد والتي قد تشمل، من بين أمور أخرى ، تقييد التداول وإغلاق المراكز المفتوحة وسحب أو تعطيل مرفق التداول لعملاء الوسيط.
4.5 يحق للبورصة إغلاق / تصفية المركز المفتوح للوسيط و / أو عميله وفقاً لقواعد البورصة ، في حالة عدم دفع المستحقات من قبل الوسيط و / أو عملائه تجاه الهوامش أو التسوية اليومية وفق القيمة السوقية الحالية أو التسوية النهائية أو مثل هذه التسوية الأخرى أو الرسوم والتكاليف. في مثل هذه الحالة ، فإن أي خسارة تتكبدها البورصة بسبب إغلاق المركز المفتوح سيتم استردادها من الوسيط و / أو عملائه. ومع ذلك ، لا يَخِل ما ورد أعلاه بحق الوسيط في استرداد الأموال من العميل ، إذا حدث ذلك بسبب تقصير العميل.
4.6 يحق للبورصة سحب أو تعطيل تسهيلات التداول والمقاصة للوسيط و / أو عملائه ، دون أي إشعار ، وكذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية ، إذا ارتكب الوسيط أي تقصير في دفع الرسوم والودائع ، وارتكب أي خرق لقواعد البورصة أو تصرف بشكل يتعارض مع مصلحة البورصة.
4.7 تحتفظ البورصة بالحق في تحديد أي إجراء ، واتخاذ أي إجراء ، وتمرير أي أمر أو توجيهات ، وفرض أي رسوم لحماية مصالح البورصة والعملاء ، وبتوقيع هذه الاتفاقية ، يتعهد الوسيط بالامتثال لجميع قرارات البورصة.
4.8 يتفهم الوسيط التداول والمخاطر التي ينطوي عليها التداول في البورصة ويتحمل المسؤولية الكاملة ويتحمل أي خسائر أو التزامات قد تنشأ فيما يتعلق بالتداول والمقاصة في البورصة.
4.9 يلتزم الوسيط بقواعد البورصة وقواعد التداول والمقاصة والتسوية وأي أنظمة ولوائح أو تعاميم أو إرشادات تصدرها البورصة من وقت لآخر.
4.01 يجب على الوسيط التأكد من أن أموال الهامش التي يحتفظ بها عميله لدى البورصة قد تكون مطلوبة لفتح و / أو الاحتفاظ بالمراكز. تخضع جميع ودائع الهامش والأوراق المالية لحجز عام للوفاء بالتزاماته تجاه البورصة بموجب هذه الاتفاقية.
4.11 يجب على الوسيط أن يدفع بدون تقصير رسوم الحفاظ على عضويته وكذلك العمولة ورسوم الخدمة والرسوم الأخرى المطبقة على التداول في البورصة.
4.21 يقوم الوسيط بموجب هذا بتفويض البورصة ، إذا اقتضى الأمر لحماية البورصة ، بشراء أو بيع أو إغلاق أي جزء أو كل العملات المشفرة و / أو العقود المحتفظ بها في حسابه / حسابها أو حسابات العميل مع البورصة. يقوم الوسيط أيضاً بسداد أي أو كل النفقات العرضية التي تكبدتها البورصة في هذا الصدد.
4.31 لا يجوز للوسيط استخدام اسم البورصة أو إصداره أو نشره أو توزيعه أي إعلان أو خطاب سوق أو تقرير أبحاث السوق أو غيرها من أدبيات المبيعات التي تستخدم أو تشير إلى اسم البورصة أو مرافقها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البورصة.
4.41 تحتفظ البورصة بالحق في اتخاذ جميع الخطوات ضد الوسيط أو عميله عندما يكون ذلك ضروروياً لها للحفاظ على الامتثال لقواعد البورصة دون أي إخطار للوسيط.
4.51 يُسمح للوسيط بالتداول نيابة عن العميل والوسيط الفرعي (أي الوسيط من الباطن)، بشرط حصول الوسيط على توكيل رسمي أو أي تفويض على النحو المنصوص عليه في البورصة.
4.61 قبل التسجيل ، يجب على الوسيط تثقيف العملاء حول التسهيلات والمخاطر العالية التي ينطوي عليها التداول عبر الإنترنت للعملات المشفرة والعقود والالتزامات التي قد تنشأ عن هذا التداول. يجب على الوسيط أيضاً التأكد من أن العميل والوسطاء الفرعيين على دراية جيدة باستخدام أدوات الإنترنت لمواصلة التداول عبر الإنترنت.
4.71 لا يجوز للوسيط تقديم أي ضمانات أو تمثيل كاذب أو التزامات للعميل للتداول في البورصة. يكون الوسيط مسؤولاً بمفرده أمام البورصة عن أي خسارة أو التزام قد ينشأ على حساب عميله.
5.1 يلتزم الوسيط بدفع العمولة ورسوم الخدمات إلى البورصة عن كل تداول يقوم به الوسيط وعميله. من أجل مركزية وكفاءة عمل نظام توزيع العمولة أو رسوم الخدمة ، يمنح الوسيط بموجب هذا السلطة المطلقة للبورصة للحفاظ على حساب العمولة / رسوم الخدمة الخاص بالوسيط وتشغيله.
5.2 للبورصة الحق الحصري في إدارة وتوزيع العمولات ورسوم الخدمة المتعلقة بالبورصة والعضو الوسيط وكذلك الوسيط الفرعي للوسطاء.
5.3 يستفيد الوسيط بنسبة محددة من الحد الأقصى للعمولة ورسوم الخدمة التي يمكن تحميلها على عملائه. تحتفظ البورصة بالحق في إجراء تعديلات أو تنقيحات عليها.
5.4 تقوم البورصة بتوزيع عمولة الوسيط ورسوم الخدمة في الوقت الفعلي وتوفير الوصول عبر الإنترنت لكشف العمولة ورسوم الخدمة إلى الوسيط.
5.5 تقوم البورصة بتوزيع عمولة الوسيط ورسوم الخدمة إما بالعملة الورقية لحساب تداول الوسيط أو بالعملات المشفرة لمحفظة الوسيط المحتفظ بها لدى البورصة.
5.6 في حالة قيام البورصة بزيادة العمولة أو رسوم الخدمة ، يحق للبورصة أيضاً مراجعة عمولتها ورسوم الخدمة التي يدفعها الوسيط بشكل متناسب ويلتزم الوسيط بذلك.
5.7 إذا أعطى الوسيط أي تخفيضات في رسوم العمولة والخدمات لعميله ، والتي لن تتجاوز ، في أي وقت من الأوقات ، الحد المنصوص عليه من قبل البورصة ويتم خصم الجزء المخفض من رسوم العمولة والخدمات من حصة الوسيط في العمولة و رسوم الخدمات.
6.1 يتعهد الوسيط ويوافق على ويقبل المسؤولية والالتزامات المتعلقة بتحويل الضرائب بجميع أشكالها، وضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات ، وضريبة المبيعات ، والجبايات ، ورسوم الترخيص التي تُستحق من العمليات التجارية الخاصة بهم إلى الحكومة أو أي هيئة محلية أخرى ، حتى لو كانت هذه الضريبة التي تفرضها هذه الحكومة أو الهيئة المحلية بأثر فوري أو بأثر رجعي وتُعفى البورصة بموجبه من أي مسؤولية ومسؤوليات من هذا القبيل.
6.2 في حالة إجراء أي خصم من المبلغ المُستحق الدفع للوسيط بموجب قانون الأرض ، يجب على البورصة إجراء هذا الخصم وتقديم كشف به إلى الوسيط.
يتفهم الوسيط ويُقر بالمخاطر المعروفة التالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بالتداول في البورصة. لا تكشف هذه المخاطر الموضحة أدناه عن جميع المخاطر والجوانب الهامة الأخرى للتداول في البورصة. يجب على الوسيط أن يبذل قصارى جهده لفهم وتقييم المخاطر قبل التداول في البورصة:
7.1 يجب على الوسيط المشاركة في التداول والسماح أيضاً لعميله بالتداول فقط إذا كان يفهم بوضوح طبيعة العملات المشفرة والعقود ومواصفات العقود والسعر والهامش ومدى التعرض للمخاطر. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول كبيرة ويجب على الوسيط أن يفكر ملياً فيما إذا كان التداول مناسباً في ضوء خبرته وأهدافه وموارده المالية والظروف الأخرى ذات الصلة. وبالتالي ، لا يتطلب التداول المعرفة والموارد المالية اللازمة فحسب ، بل يتطلب أيضاً المزاج المالي والعاطفي.
7.2 يتحمل الوسيط وحده المسؤولية عن الخسارة الناتجة عن التداول في البورصة على حسابه وحساب عملائه أيضاً ، ولن تكون البورصة مسؤولة عن ذلك ولن يكون متاحاً للوسيط الالتماس بأنه لم يتم الإفصاح الكافي ولم يتم توضيح المخاطر الكاملة التي ينطوي عليها التداول. سيكون الوسيط لوحده مسؤولاً عن عواقب كل صفقة ينفذها الوسيط.
7.3 تأثير "الرافعة المالية": يعتبر مقدار الهامش صغير بالنظر إلى قيمة العملات المشفرة والعقد ، لذا فإن المعاملات "معدة للرافعة المالية" أو "موجهة". يوفر التداول ، الذي يتم إجراؤه بهامش صغير نسبياً ، إمكانية تحقيق ربح أو خسارة كبيرة مقارنة بمبلغ الاستثمار الأساسي. تحمل المعاملات في التداول أيضاً درجة عالية من المخاطر ؛ لذلك ، يجب على الوسيط وعميله التداول بحذر من خلال مراعاة موارده المالية. إذا تحركت الأسعار ، فقد يفقد المتداول جزءاً من الهامش أو كامل الهامش أو ما يعادل مبلغ الاستثمار الرئيسي في فترة زمنية قصيرة نسبياً. علاوة على ذلك ، قد تتجاوز الخسارة مبلغ الهامش الأصلي.
7.4 يتضمن التداول تسوية يومية لجميع المراكز. يتم تسوية المراكز المفتوحة كل يوم حسب سعر السوق بناءً على مستوى إغلاق المؤشر. إذا تحرك المؤشر ضد المتداول، فيستلزم على المتداول إيداع مبلغ الخسارة (الافتراضية) الناتجة عن هذه الحركة. يجب دفع هذا الهامش في غضون إطار زمني محدد ، بشكل عام قبل بدء تداول اليوم التالي. إذا فشل الوسيط في إيداع الهامش الإضافي بحلول الموعد النهائي أو في حالة حدوث دين مستحق في حساب المتداول ، يجوز للبورصة تصفية جزء من المركز أو المركز بأكمله أو استبدال العملات المشفرة أو العقود. في هذه الحالة ، يكون الوسيط مسؤولاً عن أي خسائر يتم تكبدها بسبب عمليات الإغلاق هذه.
7.5 في ظل ظروف معينة للسوق ، قد يجد الوسيط وعملائه صعوبة أو استحالة في تنفيذ المعاملات. على سبيل المثال ، يمكن أن يحدث هذا الموقف بسبب عوامل مثل عدم توفر السيولة ، أي عندما لا تكون هناك عروض أو عروض غير كافية أو تعليق التداول بسبب حد السعر أو كسر دائرة الاستثمار وما إلى ذلك.
7.6 من أجل الحفاظ على استقرار السوق ، يجوز للبورصة تغيير الهامش ومواصفات العقد وغيرها من معايير التداول. يمكن تطبيق هذه الإجراءات على المراكز المفتوحة الحالية. في مثل هذه الحالات ، سيُطلب من الوسيط وضع هوامش إضافية أو تخفيض مراكزه.
7.7 يجب على الوسيط نفسه جمع معلومات من البورصة تتعلق بتفاصيل العقود التي يخطط للتداول بها ، أي مواصفات العقد والالتزامات المرتبطة به.
7.8 قد لا يكون وضع أوامر معينة (على سبيل المثال ، أوامر "وقف الخسارة" أو أوامر "الحد") ، التي تهدف إلى الحد من الخسائر بمبالغ معينة، فعالة لأن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأوامر. قد تكون الإستراتيجيات التي تستخدم مجموعات من المراكز محفوفة بالمخاطر مثل اتخاذ صفقات "طويلة" أو "قصيرة".
7.9 قد تؤدي ظروف السوق (على سبيل المثال ، عدم توفر السيولة) و / أو تشغيل قواعد أسواق معينة (على سبيل المثال ، تعليق التداول في أي عقد أو شهر انقضاء العقد أي انقضاء المدة الزمنية المتعلقة بعقد بسبب حدود أو تقييد السعر أو "كسر دائرة الاستثمار") إلى زيادة مخاطر الخسارة بسبب عدم القدرة على تصفية / تعويض المراكز.
7.01 يجب على الوسيط الإلمام بالحماية الممنوحة للأموال أو الممتلكات الأخرى المودعة لدى البورصة. لن يتمكن الوسيط من استرداد الأموال التي فقدها في التداول. في حالة وجود أي نزاع ينشأ عن التداول فسوف يخضع لقواعد التحكيم الخاصة بالبورصة.
7.11 يجب على الوسيط الحصول على معلومات واضحة عن جميع العمولات والرسوم والرسوم الأخرى المتعلقة بإجراء التداول في البورصة. ستؤثر هذه الرسوم على صافي الربح في التداول (إن وجد) أو ستزيد الخسارة.
7.21 تقدم البورصة تسهيلات تداول إلكترونية فقط (تسهيلات التداول عبر الإنترنت) ، وهي أنظمة قائمة على الكمبيوتر لتوجيه الأوامر أو تنفيذها أو مطابقتها أو تسجيلها أو مقاصة التداولات. كما هو الحال مع جميع المرافق والأنظمة ، فهي عرضة للاضطراب أو الفشل المؤقت. في مثل هذه الظروف ، قد يتكبد الوسيط خسائر لا يمكن التأكد منها واستردادها.
يجب على الوسيط تعويض البورصة والحفاظ على تعويضها عن جميع الأضرار والخسائر والأذى والإصابات والعقوبات التي قد تتعرض لها البورصة أو تتكبدها أثناء سير التداول والمقاصة والتسوية وجميع التكاليف والرسوم والنفقات المتكبدة في إقامة و / أو تنفيذ و / أو الدفاع عن أي إجراءات قانونية من قبل البورصة كنتيجة لأي فعل أو بسبب أي فعل من أفعال الارتكاب أو الإغفال أو التقصير من قبل الوسيط في الامتثال لهذه الاتفاقية ولأي من أحكام قواعد البورصة أو قانون الأرض.
9.1 لا يقوم أحد بالإفصاح بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي معلومات سرية أو مالية أو غيرها من المعلومات التي قد تكون في حوزته نتيجة كونه عضو في البورصة.
9.2 يجب على كلا الطرفين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على وحماية التفاصيل أو البيانات أو أي معلومات أخرى بسرية تامة. تُعتبر الأطراف مسؤولة أيضاً عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتأمين مستوى مناسب من الحماية لأي خسارة أو تلف لهذه البيانات أو التفاصيل أو أي معلومات أخرى.
لن تكون البورصة مسؤولة أمام الوسيط أو عملائه أو أي طرف ثالث عن أي إخفاق في أداء وظائفها أو حالات تقصير أو اِقفال أو تأخير تحدث لوظائف المقاصة أو نظام التداول الآلي للبورصة نتيجة لظروف خارجة عن سيطرة البورصة أو لأي فعل نتيجة القضاء والقدر . في حالة منع وظائف البورصة أو إعاقتها نتيجة لأي فعل من أفعال القضاء والقدر أو لظروف خارجة عن إرادة البورصة ، سيتم تعليق وظائف البورصة خلال فترة استمرار أي حدث من هذا القبيل. قد تشمل هذه الأعمال ، من بين أشياء أخرى ، إخفاق أنظمة الكهرباء أو الاتصالات أو الكمبيوتر خارج نطاق السيطرة المعقولة للبورصة ، أو نتيجة الحرب ، أو الغزو ، أو الشغب ، أو الإضراب ، أو التمرد ، أو الثورة ، أو القوة العسكرية أو اغتصاب السلطة أو المصادرة ، أو الأنشطة .....الإرهابية ، أو التأميم ، أو العقوبات الحكومية ، أو الحظر والكوارث الطبيعية
11.1 عند وفاة الوسيط الفرد ، يجب على أفراد عائلته إخطار البورصة خلال 10 (عشرة) أيام من تاريخ الوفاة.
11.2 عند تصفية أو إفلاس عضو مؤسسي ، يجب على الشخص المفوض من قبل العضو إخطار البورصة في غضون 10 (عشرة) أيام من إخطار التصفية أو الإفلاس الذي يتسلمه العضو الوسيط.
11.3 عند استلام هذا الإخطار من الوسيط ، يجب على البورصة إصدار إخطار إلى جميع العملاء التابعين لذلك العضو الوسيط والذين سيصبحون تابعين للبورصة مباشرة. يجب على البورصة تحويل إيداع الرصيد إلى الحساب التشغيلي للعضو المسجل في البورصة ، بعد خصم الرسوم والتكاليف والالتزامات الضريبية وغيرها من الالتزامات.
11.4 يجب أن تكون كافة الإخطارات وأي مراسلات صادرة بموجب هذه الاتفاقية خطية وترسل إلى البريد المسجل للطرف الآخر. سيُعتبر أي إخطار أو مراسلة يتم إرساله بموجب هذه الاتفاقية على أنه قد تم تقديمه/تسليمه في غضون ثلاثة أيام من تاريخ نشره أو إرساله.
21.1 يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية من خلال تقديم إخطار كتابي مدته 30 يوماً (ثلاثون) للطرف الآخر .
21.2 يجوز للبورصة إنهاء هذه الاتفاقية على الفور إذا ارتكب الوسيط أي تقصير أو قدم أي معلومات كاذبة للحصول على العضوية أو تصرف بما يخالف قانون الأرض.
21.3 يجب تقديم إخطار بهذا الإنهاء من قبل الطرف الذي قام بانهاء الاتفاقية خطياً إلى الطرف الآخر ويجب الحصول على إشعارٍ بذلك. يجب على الطرف الذي أنهى الاتفاقية أيضاً إرسال قرار بالموافقة على الإنهاء إلى الطرف الآخر مع الإخطار.
21.4 لن يكون للإنهاء أي تأثير على المعاملات المنفذة قبل تاريخ الإنهاء من قبل الأطراف، كما أن حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بهذه المعاملات تستمر حتى تسوية الحسابات بموجب هذه الاتفاقية و/ أو وفقاً للأحكام والشروط التي قد تحددها البورصة عند استلام إخطار الإنهاء.
21.5 في حالة وفاة أو إفلاس الوسيط أو أصبح الوسيط غير قادر على استلام ودفع أو تسليم أو تحويل الأدوات التي أمر الوسيط بشرائها أو بيعها ، يجوز للبورصة إغلاق معاملة الوسيط ويكون الوسيط أو ورثته أو ممثلوه الشرعيون مسؤولين عن أي خسائر أو تكاليف أو أضرار بما في ذلك الرسوم القانونية ، إن وجدت ، ويحق لهم أي فائض قد ينجم عن ذلك.
21.6 على الرغم مما سبق ، تحتفظ البورصة بالحق في إنهاء هذه الاتفاقية دون إبداء سبب ، إذا وجدت أن الوسيط قد ارتكب أي تقصير أو تصرف ضد مصلحة البورصة أو كان مخالفاً لقواعد البورصة.
31.1 تخضع هذه الاتفاقية وجميع التداولات والمعاملات والعملات المشفرة أو العقود المنفذة بموجب هذه الاتفاقية لقواعد البورصة ويتفق الطرفان على أن يكون للمحاكم الاختصاص الحصري بغض النظر عن موقع الأطراف.
31.2 لأغراض الاختصاص القضائي ، جميع المعاملات التي تم إبرامها أو تنفيذها من خلال نظام التداول عبر الإنترنت الخاص بالبورصة سوف يتم اعتبارها أنها قد تمت أيضاً في المدينة التي تقع فيها البورصة وكذلك مكان التعاقد بصرف النظر عن مكان ابرام المعاملة أو تنفيذها.
41.1 التسوية الودية: يجب على البورصة والوسيط بذل قصارى جهدهما للقيام بالتسوية الودية لأي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن الاتفاقية أو خرقها أو إنهائها أو بطلانها.
41.2 التحكيم: أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الأطراف عن الاتفاقية أو خرقها أو إنهائها أو بطلانها، ما لم تتم تسويتها ودياً ، على النحو المنصوص عليه أعلاه ، تُحال من قبل أي من الطرفين إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم البورصة النافذة في حينه، وهي القواعد التي يتم اعتبارها مدرجة بالرجوع إلى هذا البند.
يجب أن تكون لغة التحكيم باللغة الإنجليزية ويتفق الطرفان على إجراء التحكيم في مقر البورصة أو في أي مكان آخر تحدده البورصة.
يجوز للأطراف ، لغرضهم ، ترجمة هذه الاتفاقية إلى أي لغة أخرى لغرض شرح محتويات البنود والتعاريف المختلفة لهذه الاتفاقية وحيث يتم استخدام هذه الاتفاقية لحل أي نزاعات ،من المتفق عليه بين الطرفين أن النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية يجب أن تسود دائماً.
يجوز للبورصة تقديم إشعاراً خطياً مدته 7 أيام (سبعة) إلى الوسيط بشأن أي تعديلات مطلوبة على شروط وأحكام هذه الاتفاقية.