شروط الخدمة

الغرض من "سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك" ، ("السياسة") ، هو تقديم إرشادات حول مكافحة غسل الأموال ("AML") ، وتمويل الإرهاب ("CFT")، ومعرفة عميلك (" KYC ") التي تتبعها البورصة من أجل تحقيق الامتثال الكامل لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة.

تنطبق هذه السياسة على جميع المسؤولين والموظفين والوسطاء المُعرِّفين والشركات التابعة للبورصة والمنتجات والخدمات التي تقدمها البورصة. أي موظف يتبين أنه لا يلتزم بهذه السياسات والإجراءات سيواجه إجراءات تأديبية شديدة.

تلتزم البورصة بأحكام القوانين المعمول بها فيما يتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الغرض الرئيسي من هذه القوانين هو تعريف وتجريم غسل العائدات المتأتية من جميع الجرائم الجنائية الخطيرة التي تهدف إلى حرمان المجرمين من أرباح جرائمهم.

وفقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تلتزم البورصة بوضع سياسات وإجراءات لمنع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تستند إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، التي تنفذها البورصة ، إلى قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في توصيات مجموعة العمل المالي (FATF فاتف) ، بالإضافة إلى المستندات والمعلومات الأخرى.

3.1  غسل الأموال

غسيل الأموال هو عملية خلق مظهر بأن مبالغ كبيرة من الأموال تم الحصول عليها من جرائم خطيرة ، مثل الاتجار بالمخدرات أو النشاط الإرهابي ، نشأت من مصدر مشروع.

هناك ثلاث خطوات متضمنة في عملية غسيل الأموال: التوظيف /الاستثمار/التنسيب ، والتصفيف ، والدمج /والتوحيد أو التكامل.

3.1.1   التوظيف /الاستثمار/التنسيب: يشير التوظيف إلى فعل إدخال "أموال قذرة" (أموال تم الحصول عليها بوسائل إجرامية غير مشروعة) في النظام المالي بطريقة ما.

3.1.2  التصفيف: التصفيف هو عملية إخفاء مصدر تلك الأموال عن طريق سلسلة من المعاملات المعقدة وجمباز المحاسبة.

3.1.3  الدمج /والتوحيد أو التكامل: يشير الدمج /والتوحيد أو التكامل إلى عملية الحصول على تلك الأموال بوسائل يُفترض أنها مشروعة.

3.2  تمويل الإرهاب

تمويل الإرهاب (عائدات الجريمة) هو العملية التي يتم من خلالها توفير الأموال للتمويل أو الدعم المالي للإرهابيين الأفراد أو الجماعات الإرهابية.

إرهابي أو جماعة إرهابية هي التي لديها غرض أو نشاط لتسهيل أو تنفيذ أي عمل إرهابي ، ويمكن أن تشمل: أفراداً أو جماعات.

3.3  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يشير مصطلح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" أو "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

3.3.1  مكافحة غسيل الأموال: تشير مكافحة غسيل الأموال ("AML") إلى مجموعة من الإجراءات أو القوانين أو اللوائح المصممة لإيقاف ممارسة خلق /توليد الدخل من خلال إجراءات غير قانونية.

3.3.2   مكافحة تمويل الإرهاب: يشير تمويل مكافحة تمويل الإرهاب ("CTF") إلى مجموعة من الإجراءات أو القوانين أو اللوائح المصممة لمنع التمويل أو تقديم الدعم المالي للأفراد الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية.

3.4  مجموعة العمل المالي (فاتف)

مجموعة العمل المالي "فاتف" هي منظمة حكومية دولية تم تشكيلها في عام 1989 لتطوير وتعزيز السياسات لحماية النظام المالي العالمي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة لسلامة الأنظمة المالية الدولية.

وضعت مجموعة العمل المالي "فاتف" (Financial Action Task Force “FATF فاتف”) سلسلة من التوصيات المعترف بها كمعيار دولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

تقدم أحكام القوانين المعتمدة من قبل البورصة الإجراءات والعمليات التي تضمن الامتثال للقوانين المعمول بها المتعلقة بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4.1  تصنيف العملاء وإجراءات التعريف (تحديد الهوية)

تبنت البورصة جميع المتطلبات للقوانين المعمول بها فيما يتعلق بتصنيف العميل/العملاء وإجراءات العناية الواجبة كما هو موضح أدناه:

4.1.1  تصنيف العميل: يتم تصنيف العملاء بناءً على ملف المخاطر الخاص بهم إلى ثلاث فئات رئيسية كما هو موضح أدناه:

أ)  عملاء منخفضي المخاطر: تعتبر الأنواع التالية من العملاء أقل خطورة. وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على البورصة جمع معلومات كافية لتحديد ما إذا كان العميل مؤهلاً للتصنيف كعميل ذو مخاطر أقل:

أولاً.  المؤسسات الائتمانية أو المالية الموجودة في بلد آخر والتي تفرض متطلبات أعلى أو معادلة لتلك المنصوص عليها من قبل المنظمين.

ثانياً.  الشركات المدرجة التي يُسمح بتداول أوراقها المالية في سوق منظم لدول أخرى والتي تخضع لمتطلبات الإفصاح المتوافقة مع تشريعات المجموعة.

ب)   عملاء المخاطر العادية سيتم اعتبار جميع العملاء الذين لا يندرجون ضمن فئة المخاطر العالية أو المنخفضة المخاطر كعملاء ذوي مخاطر عادية.

ج)  العملاء ذووي المخاطر العالية: يتم تصنيف العملاء ذوي المعايير التالية على أنهم ذوو مخاطر عالية بسبب الشروط التالية:

أولاً.  العملاءالذين لا يتقابلون وجها لوجه

ثانياً.  حسابات العميل باسم شخص ثالث

ثالثاً.  حسابات الأشخاص البارزين سياسياً (Politically Exposed Persons “PEP")

رابعاً.  المقامرة الإلكترونية / الألعاب عبر الإنترنت

خامساً.  العملاء من البلدان التي تطبق توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" بشكل غير كافٍ

سادساً.  العملاء الذين تنطوي طبيعتهم على مخاطر أعلى لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

سابعاً.  أي عميل آخر تقرر البورصة نفسها تصنيفه على هذا النحو

4.1.2  تعريف العملاء (العناية الواجبة)

أ)  العناية الواجبة: يتم تطبيق إجراءات تحديد هوية العميل والعناية الواجبة في الشروط التالية:

أولاً.  إقامة علاقة عمل.

ثانياً.  وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، بغض النظر عن مبلغ المعاملة.

ثالثاً.  هناك شكوك حول مدى كفاية بيانات تحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً.

رابعاً.  الفشل أو الرفض من قبل عميل تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة للتحقق من هويته / هويتها وإنشاء ملفه الاقتصادي ، دون مبرر كافٍ.

ب)  توقيت العناية الواجبة:

أولاً.  يجب أن يتم تحديد هوية العميل والعناية الواجبة قبل إنشاء علاقة عمل أو تنفيذ معاملة.

ثانياً.  قد يتم الانتهاء من التحقق من هوية العميل أثناء إقامة علاقة عمل إذا كان ذلك ضرورياً من أجل عدم مقاطعة سير العمل العادي وحيث يكون هناك خطر محدود لحدوث غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. في مثل هذه الحالة ، يجب الانتهاء من هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

ثالثاً.  يجب إجراء مراجعات للسجلات الحالية على أساس منتظم ، وبالتالي ضمان تحديث المستندات أو البيانات أو المعلومات الموجودة.

رابعاً.  يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء ليس فقط على جميع العملاء الجدد ولكن أيضاً في الأوقات المناسبة للعملاء الحاليين على أساس المخاطر الحساسة.

خامساً.  عندما يتم فتح حساب العميل ، يجب مراقبته عن كثب.

سادساً.  يجب إجراء مراجعة ، على الأقل مرتين في السنة ، وإعداد مذكرة تلخص نتائج المراجعة ، والتي يجب حفظها في ملف العميل.

سابعاً.  على فترات متكررة ، يجب على البورصة مقارنة المبلغ المقدر مقابل حجم التداول الفعلي للحساب.

ثامناً.  يجب التحقيق في أي انحراف خطير ، ليس فقط لاتخاذ إجراء محتمل من قِبل البورصة فيما يتعلق بالحساب المعين المعني ، ولكن أيضاً لقياس موثوقية الشخص أو الكيان الذي قدم العميل.

ج)  إجراءات العناية الواجية: يتم تحقيق الممارسة التي تلتزمها البورصة من أجل الامتثال لمتطلبات القانون بشأن موضوع تحديد هوية العميل بناءً على نهج قائم على المخاطر وهي موضحة أدناه:

أولاً.   إجراءات العناية الواجبة العادية تجاه العميل: تُطبق إجراءات العناية الواجبة العادية على العملاء الذين يواجهون مخاطر عادية وتشمل ما يلي:

-  تحديد هوية العميل والتحقق من هوية العميل بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق.

-  بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ، اتخاذ تدابير مناسبة وقائمة على المخاطر لفهم هيكل الملكية والرقابة للعميل.

-  الحصول على معلومات عن الغرض والطبيعة المقصودة من علاقة العمل.

-   إجراء مراقبة مستمرة لعلاقة العمل بما في ذلك التدقيق في المعاملات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من أن المعاملات التي يتم إجراؤها متوافقة مع البيانات والمعلومات التي تحتفظ بها الشركة فيما يتعلق بالعميل.

ثانياً.  إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل المبسطة: قد يتم تطبيق إجراءات مبسطة للعملاء منخفضي المخاطر. يجب تطبيق هذه الإجراءات عندما لا يكون هناك اشتباه في غسل الأموال ، بغض النظر عن أي تقييد أو استثناء أو بداية، وليس عند إنشاء علاقة عمل.

ثالثاً.  إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء: يجب على البورصة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة للعملاء في المواقف التي يمكن أن تشكل بطبيعتها مخاطر عالية لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

يجب على البورصة اتخاذ إجراءات محددة وكافية لتعويض المخاطر العالية ، وذلك بتطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

-  التأكد من تحديد هوية العميل من خلال مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية.

-  تطبيق إجراءات تكميلية للتحقق أو التصديق على الوثائق المقدمة.

-   التأكد من أن الدفعة الأولى للعمليات تتم من خلال حساب مفتوح باسم العميل مع مؤسسة ائتمانية تعمل في بلد تفرض فيه متطلبات أعلى أو موازية/مكافئة لتلك المنصوص عليها من قبل المنظمين.

د)   إجراء التحقق: ستتبع البورصة إجراءات التحقق التالية من أجل التحقق من هوية العميل أثناء إقامة علاقة العمل:

أولاً.  ستضمن البورصة أن بناء الملف الاقتصادي وتقييم الملاءمة وتقييم الجدارة يجب أن يتم في جميع الأوقات قبل إنشاء علاقة العمل.

ثانياً.  يتم منح العملاء فترة سماح على النحو المنصوص عليه في البورصة لتقديم وثائق الهوية الخاصة بهم ؛ خلال فترة أيام المهلة ، يتعين على البورصة التأكد مما يلي:

  أ‌- ألا يتجاوز المبلغ التراكمي للأموال المودعة المبلغ الذي تحدده البورصة.

 ب - قد تأتي الأموال فقط من حساب مصرفي أو من خلال وسائل أخرى مرتبطة بحساب مصرفي باسم العميل.

  ج - سيتم إرسال رسائل إخطار / تذكير عبر البريد الإلكتروني إلى العملاء لطلب تزويدهم بوثائق هوية العميل.

 د - إغلاق الحساب في الحالات التي لا تنتهي فيها إجراءات التحقق بعد انتهاء المدة.

 هـ - لا يجوز للبورصة حجز أموال أي عملاء ولن يتم تجميد أي حسابات ما لم يكن هناك اشتباه بغسيل الأموال.

ه)  أمور أخرى متعلقة بالعناية الواجبة

أولاً.  الأشخاص البارزون سياسياً: الأشخاص البارزون سياسياً (PEPs) هم أفراد أو تم تكليفهم بوظائف عامة بارزة في بلد أجنبي والشريك المقرب هو شخص له علاقة وثيقة بالأشخاص السياسيين البارزين.

يجب أن تتبنى البورصة إجراءات العناية الواجبة الإضافية التالية لتحديد ما إذا كان العميل المحتمل شخصاً بارزاً سياسياً:

-  موافقة خاصة أو اعتماد خاص من الإدارة العليا قبل إقامة علاقة عمل مع العميل.

-  اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد أصل أصول العميل ومصدر الأموال المرتبطة بإقامة علاقة عمل أو معاملة.

-  إجراء مراقبة معززة ومستمرة لعلاقة العمل.

ثانياً.  حسابات مجهولة أو مرقمة: يُحظر على البورصة الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو مرقمة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على البورصة أن تولي اهتماماً خاصاً لأي تهديد يتعلق بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والذي قد ينشأ عن المنتجات أو المعاملات التي قد تفضل عدم الكشف عن هويتها واتخاذ الإجراءات لمنع استخدامها في أغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ثالثاً.  أداء العناية الواجبة من قبل الأطراف الثالثة: يُسمح للبورصة وقد تعتمد على أطراف ثالثة لتلبية متطلبات العناية الواجبة تجاه العميل. ومع ذلك ، في مثل هذه الحالات ، تظل المسؤولية النهائية عن تلبية هذه المتطلبات على عاتق البورصة التي تعتمد على الطرف الثالث.

4.2  فتح حساب العميل وإجراءات التوثيق "اعرف عميلك"

قبل قبول عملاء جدد ، تطلب البورصة من هؤلاء العملاء تقديم معلومات ووثائق معينة لغرض تحديد هوية العميل والتحقق من هوية العميل.

4.2.1  فتح الحساب

أ)  المعلومات المطلوبة لفتح الحساب: يطلب من جميع العملاء المهتمين بفتح حساب لدى البورصة تقديم معلومات معينة بما في ذلك:

أولاً.  التفاصيل الشخصية للعميل

ثانياً.  إنشاء الملف الاقتصادي للعميل

ثالثاً.  تقييم المُلاءمة /الجدارة للعميل

من الواضح أن تحديد العميل بما في ذلك إنشاء الملف الاقتصادي تقييم الملاءمة/الجدارة للعميل يجب أن يتم قبل إنشاء علاقة عمل مع العميل.

ب)   إجراءات فتح الحساب

أولاً.  يكمل العميل استمارات فتح الحساب موضحاً بها جميع المعلومات المطلوبة.

ثانياً.  يقوم المدير المسؤول بجمع جميع المعلومات الأولية للعميل وإرسالها مباشرة إلى الإدارة العليا وإلى مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال لفحصها ومراجعتها والموافقة عليها.

ثالثاً.  بعد الموافقة ، يسجل المدير جميع المعلومات اللازمة في أنظمة برمجيات البورصة ويبلغها إلى الإدارات ذات الصلة.

4.2.2  وثائق اعرف عميلك: قبل قبول عملاء جدد والسماح لهم بالتداول في البورصة ، يجب الحصول على المستندات التالية للتحقق من هوية العملاء:

أ)  الأشخاص الطبيعيون: المستندات التعريفية المطلوبة من الأشخاص الطبيعيين (العملاء الأفراد) من أجل التنفيذ الفعال لإجراءات "اعرف عميلك" الخاصة بالبورصة هي كما يلي:

إثبات الهوية:إثبات هوية صالح صادر عن الحكومة (جواز السفر ، بطاقة الهوية الوطنية ، رخصة القيادة ، ...) والذي يجب أن يتضمن الاسم الكامل للعميل ، وتاريخ ميلاد العميل ، وصورة العميل ، وحالة الصلاحية (تاريخ انتهاء الصلاحية و / أو تاريخ الإصدار + فترة الصلاحية)

ب)  الأشخاص الاعتباريون: يتم اتباع إجراءات تعريف مختلفة للأشخاص الاعتباريين (العملاء هم شركات) المهتمين بفتح حساب لدى البورصة. يتم تقديم متطلبات التوثيق هذه أدناه:

أولاً.  وثائق التأسيس: قد يختلف شكل واسم مستندات الشركة اعتماداً على بلد التأسيس و / أو الشكل القانوني للبورصة. ومع ذلك ، يجب أن تتضمن وثائق الشركة المطلوبة الصادرة عن الحكومة اسم الشركة ، وتاريخ ومكان التأسيس ، وعنوان المكتب المسجل ، والمديرين والمفوضين بالتوقيع ، وهيكل الملكية / المساهمة (أسماء المساهمين ونسبة المساهمة) ، والأنشطة المسجلة للشركات

قد تشمل هذه الوثائق على سبيل المثال لا الحصر ، شهادة التأسيس أو شهادة التسجيل ، وشهادة المكتب المسجل ، وشهادة المديرين والسكرتير ، وشهادة المساهمين المسجلين ، والمذكرة والنظام الأساسي.

ثانياً.  وثائق المديرين والمالكين المستفيدين: مطلوب مستندات اعرف عميلك الشخصية ووثائق الهوية من:

-  مديرو الشخصيات الاعتبارية

-المالكون النهائيون المستفيدون من الشخص الاعتباري الذين لديهم ملكية يستفيدون منها بنسية ٪25 أو أكثر.

4.3  إجراءات حفظ السجلات

يجب أن تحتفظ البورصة بالوثائق والمعلومات المدرجة أدناه لاستخدامها في أي تحقيق أو تحليل بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتمل من قبل السلطات الوطنية.

قد يكون الاحتفاظ بالمستندات / البيانات ، بخلاف المستندات الأصلية أو نسخها الأصلية المعتمدة والتي يتم الاحتفاظ بها في نسخة ورقية ، في أشكال أخرى ، مثل النموذج الإلكتروني ، بشرط أن تكون البورصة قادرة على استرداد المستندات ذات الصلة / البيانات دون تأخير لا مبرر له وتقديمها في أي وقت ، إلى السلطات المختصة ، بعد طلب. يتم إرفاق ترجمة قانونية طبق الأصل في حال كانت المستندات / البيانات بلغة غير اللغة الإنجليزية.

أ)  اسم وعنوان العملاء ونسخ أو سجلات وثائق الهوية الرسمية (مثل جوازات السفر أو بطاقات الهوية أو رخص القيادة).

ب)   اسم وعنوان (أو رمز تعريف) الأطراف المقابلة.

ج)  شكل التعليمات أو السلطة.

د)  تفاصيل الحساب الذي دفعت منه أي أموال.

هـ)   شكل ووجهة الدفع الذي تقوم به الشركة للعميل.

و)  المراسلات التجارية.

ز)  من أجل العناية الواجبة للعميل ، يلزم تقديم نسخة من مراجع الأدلة ، لمدة لا تقل عن 7 (سبع) سنوات بعد انتهاء علاقة العمل مع العميل.

ح)  بالنسبة لعلاقة العمل والمعاملات ، الأدلة والسجلات الداعمة لمدة لا تقل عن 7 (سبع) سنوات بعد تنفيذ المعاملات أو نهاية علاقة العمل.

4.4  الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

المعاملة المشبوهة هي معاملة لا تتسق مع الأنشطة التجارية أو الشخصية المعروفة والمشروعة للعميل أو مع الأعمال العادية للحساب المحدد ، أو بشكل عام مع الملف الاقتصادي الذي أنشأته البورصة للعميل.

تتأكد البورصة من الاحتفاظ بمعلومات كافية في جميع الأوقات وتعرف ما يكفي عن أنشطة عملائها من أجل التعرف في الوقت المناسب على أن معاملة أو سلسلة من المعاملات غير عادية أو مشبوهة.

4.4.1  أمثلة على المعاملات المشبوهة: تتضمن الأمثلة على ما يمكن أن يشكل معاملات / أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ)  المعاملات التي ليس لها غرض واضح أو معقدة بشكل غير ضروري.

ب)  استخدام الحسابات الأجنبية لشركات أو مجموعة شركات بهيكل ملكية معقد لا يمكن تبريره بناءً على الاحتياجات والملف الاقتصادي للعميل.

ج)  لا تتوافق المعاملات أو حجم المعاملات التي يطلبها العميل مع ممارسته المعتادة ونشاطه التجاري.

د)  حجم كبير من المعاملات و / أو الأموال المودعة أو المودعة في حساب عندما لا يبدو أن طبيعة الأنشطة التجارية للعميل تبرر مثل هذا النشاط.

هـ)  تتضمن علاقة العمل معاملة واحدة فقط أو أن لها مدة قصيرة.

و)  لا يوجد مبرر واضح للعميل باستخدام خدمات مؤسسة مالية معينة.

ز)  وجود معاملات متكررة في نفس الأداة المالية بدون سبب واضح وفي ظروف تبدو غير عادية.

ح)  هناك عمليات شراء صغيرة متكررة لأداة مالية معينة من قبل عميل يسددها نقداً ، ومن ثم يتم بيع العدد الإجمالي للأداة المالية في معاملة واحدة مع التسوية نقداً أو مع تحويل العائدات ، بناء على تعليمات العميل ، في حساب غير حسابه المعتاد.

ط)  أي معاملة تبدو طبيعتها أو حجمها أو تكرارها غير عادية ، على سبيل المثال ، إلغاء طلب ، خاصة بعد إيداع المقابل.

ي)  المعاملات التي لا تتماشى مع الظروف السائدة في السوق ، وخاصة فيما يتعلق بحجم الأمر ووتيرته أي تكراره.

ك)  تسوية أي معاملة ولكن بشكل أساسي المعاملات الكبيرة نقداً و / أو تسوية المعاملة من قبل شخص ثالث يختلف عن العميل الذي أعطى الأمر.

ل)  تعليمات الدفع إلى شخص ثالث والذي لا يبدو أنه على صلة بمن أصدر الأمر .

م)  تحويل الأموال من وإلى البلدان أو المناطق الجغرافية التي لا تُطبق أو تُطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ن)  يتردد العميل في تقديم معلومات كاملة عندما ينشئ علاقة عمل حول الطبيعة والغرض من أنشطته التجارية ، أو نشاط الحساب المتوقع ، أو العلاقات السابقة مع المؤسسات المالية ، أو أسماء مسؤوليها ومديريها ، أو معلومات عن موقع عملها.

س)  عادةً ما يقدم العميل الحد الأدنى من المعلومات أو المعلومات المضللة والتي تكون صعبة أو باهظة التكلفة على البورصة للتحقق منها.

ع)  يقدم العميل وثائق هوية غير عادية أو مشبوهة لا يمكن التحقق منها بسهولة.

ف)  العميل الذي يقوم بمعاملات متكررة أو كبيرة وليس لديه سجل لخبرة العمل السابقة أو الحالية.

ص)  العميل الذي تم تقديمه من قبل مؤسسة مالية أجنبية ، أو من قبل شخص ثالث لا تطبق أو أن بلدانهم أو مناطقهم الجغرافية الأصلية تُطبق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF فاتف) بشكل غير كاف وذلك بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ق)  العنوان المشترك للأفراد المشاركين في المعاملات النقدية ، لا سيما عندما يكون العنوان أيضاً موقعاً تجارياً و / أو لا يبدو أنه يتوافق مع المهنة المذكورة (على سبيل المثال ، طالب ، عاطل عن العمل ، يعمل لحسابه الخاص ، وما إلى ذلك).

ر)  أن المهنة المعلنة للعميل لا تتناسب مع مستوى أو حجم المعاملات المنفذة.

ش)  استخدام وثائق الترشيح العامة بطريقة تقيد الرقابة التي يمارسها مجلس إدارة البورصة.

4.4.2  إجراء الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: يكون إجراء الإبلاغ عن معاملة مشبوهة للعميل على النحو التالي:

أ)  يتم تقييم تقارير موظفي البورصة من الإدارات المختلفة من قبل مسؤول سلطات غسل الأموال المعنية.

ب)  إذا اعتبر ذلك ضرورياً ، يجب على مسؤول الامتثال إخطار سلطات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة.

ج)  بعد تقديم تقرير مشبوه ، يتم وضع حسابات العملاء المعنية وكذلك أي حسابات أخرى مرتبطة تحت المراقبة الدقيقة لموظف الامتثال.

د)  بعد تقديم التقرير المشبوه ، تلتزم البورصة بأي تعليمات صادرة عن سلطات غسل الأموال ذات الصلة ، وعلى وجه الخصوص ، فيما يتعلق بمواصلة أو تعليق معاملة معينة أو الإبقاء على الحساب المعين فعالاً.

هـ)  تتم مقارنة المعاملات المنفذة للعميل وتقييمها مقابل معدل دوران الحساب المتوقع ، والمعدل المعتاد لأنشطة / عمليات العميل والبيانات والمعلومات المحفوظة للملف الشخصي الاقتصادي للعميل.

و)  يتم التحقيق في الانحرافات الخطيرة ويتم تسجيل النتائج في ملف العميل المعني.

ز)  يتم فحص المعاملات التي لا تبررها المعلومات المتوفرة عن العميل بدقة لتحديد ما إذا كانت هناك شكوك حول غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لأغراض تقديم تقرير داخلي إلى مسؤول الامتثال ثم من قبل الأخير إلى سلطات غسل الأموال المعنية.

ح)  يجب اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة بناءً على نتائج التحقيق ، بما في ذلك أي إبلاغ داخلي عن المعاملات / الأنشطة المشبوهة إلى مسؤول الامتثال.

4.5   الإجراءات اليومية / الشهرية لمسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال

الإجراء الذي يجب أن يتبعه مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال على أساس يومي/شهري هو كما يلي:

أ)  تلقي تقرير يومي من الموظفين بشأن أي معاملات مشبوهة.

ب)  فحص التقارير المقدمة (إن وجدت).

ج)  المضي قدماً وإبلاغ الإدارة العليا وتقديم المشورة إذا كان يتوجب اتخاذ أي من الإجراءات التالية أدناه:

أولاً.  أوقف المُعاملة ، إذا كانت هذه قيد المعالجة.

ثانياً.  إبلاغ العميل بسبب إلغاء المعاملة.

ثالثاً.   اجمع معلومات المعاملة إذا تم تنفيذها بالفعل.

رابعا.  إبلاغ السلطات المختصة بالمعاملة لأن هذا مطلوب بموجب القانون.

تتكفل البورصة أن موظفيها على دراية كاملة بالتزاماتهم القانونية وفقاً للقانون ، فيما يتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقديم برنامج تعليمي وتدريب كامل للموظفين.

يهدف البرنامج التدريبي إلى توعية الموظفين بآخر التطورات في مجال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك الأساليب والاتجاهات العملية المستخدمة لهذا الغرض.

يضمن البرنامج التدريبي أن يدرك موظفو البورصة تماماً أنه يمكن أن يكونوا مسؤولين شخصياً عن عدم الإبلاغ عن المعلومات أو الاشتباه فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. يتم تعديل توقيت ومحتوى التدريب المقدم لموظفي الأقسام المختلفة وفقاً لاحتياجات كل قسم.

يمكن أن يختلف تواتر التدريب اعتماداً على تعديلات المتطلبات القانونية و / أو التنظيمية ، وواجبات الموظفين وكذلك أي تغييرات أخرى في النظام المالي. يحتوي البرنامج التدريبي على هيكل مختلف للموظفين الجدد والموظفين الحاليين ولأقسام البورصة المختلفة وفقاً للخدمات التي يقدمونها. يتم تقديم تدريب مستمر على فترات منتظمة لضمان تذكير الموظفين بواجباتهم ومسؤولياتهم وإطلاعهم على أي تطورات جديدة.

سيتم الاحتفاظ بأي معلومات شخصية يتم جمعها حول العميل مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد وتفاصيل الاتصال لدى البورصة لأغراض العمل فقط. ستبقى المعلومات الأخرى مثل معاملات العميل ونسخ جوازات السفر وإثبات العناوين سرية ويتم مشاركتها فقط بين خدمات الحساب لدينا وإدارات الامتثال. بالإضافة إلى ذلك ، قد تستفسر البورصة عن الجدارة الائتمانية للعميل ، والتي ستبقى سرية أيضاً في ملفات عملائنا. قد يتم الاحتفاظ بهذه المعلومات إما مادياً أو إلكترونياً مع إجراءات وصول صارمة.

يجوز للبورصة مشاركة معلومات العميل مع الإدارات الداخلية أو المكاتب التابعة التي تجري مهام التسويق والمكتب الخلفي وخدمة العملاء لإنجاز العمليات التجارية العادية. ومع ذلك ، يجب الحفاظ على سرية معلومات العميل حيث قام كل موظف داخل البورصة بتوقيع اتفاقية سرية في هذا الصدد.