تُعرف هذه القواعد باسم قواعد التداول الخاصة بزيباكس (المشار إليها فيما يلي باسم "هذه القواعد"). وسوف تدخل حيز التنفيذ على الفور. يجب قراءة هذه القواعد مع أي لوائح وإرشادات وتوجيهات وتعاميم وتوضيحات صادرة عن زيباكس برايفت ليمتد ("البورصة") والتعديلات التي تم إجراؤها على هذه القواعد بعد تاريخ السريان.
1.1. "التحكيم" عملية الفصل في أي نزاع في البورصة.
1.2. "المحكم" تعني "محكما" معيناً من قبل البورصة من قبل لجنة محكميها.
1.3. "هيئة التحكيم" تعني هيئة تحكيم مكونة من محكم واحد أو اثنين أو أكثر من المحكمين المعينين من قبل البورصة للفصل في إحالة إلى التحكيم
1.4. الأصل يعني أصلاً رقمياً أو عملةً ورقيةً.
1.5. نظام التداول الآلي (ATS) يعني نظام التداول الذي توفره البورصة عبر الإنترنت لأعضائها وعملائها للتداول في العملات المشفرة. يجب أن يكون نظام التداول الآلي ATS أيضاً وسيلة الاتصال الرسمية للبورصة لتوفير المعلومات لأعضائها وعملائها فيما يتعلق بالعملة المشفرة ، ومواصفات العقد ، وتفاصيل التداولات المنفذة من قبل كل عضو وعميل ، والإرشادات ، والإخطارات أو التعاميم الصادرة عن البورصة. يجب أن يكون أي اتصال صادر من خلال نظام التداول الآلي ATS ملزماً للأعضاء والعملاء عند إصداره. إذا كان السياق يتطلب ذلك ، فإن نظام التداول الآلي ATS يعني ويشمل أيضاً أي نظام تداول آخر أو وسيلة تداول غير متصلة بالإنترنت توفرها البورصة.
1.6. "المجلس" يعني مجلس إدارة البورصة.
1.7. وسيط أو "عضو وسيط" يعني شخصاً أو كياناً تقبله البورصة كعضو وسيط لتقديم العملاء و/أو الوسيط الفرعي ، لتسهيل تداولهم في البورصة ، ولعب دور وفقاً للمعايير التي تحددها البورصة.
1.8. أمر الشراء يعني أمر شراء عملات مشفرة من خلال استيفاء شروط وأحكام مثل هذا العقد المحدد من قبل البورصة.
1.9. "المُشتري" يعني العضو أو العميل الذي يشتري عملات مشفرة مسموح لها بالتداول في البورصة.
1.01. وضع الإلغاء فقط "Cancel-only Mode" يعني أنه لا يمكن للمتداولين وضع أوامر جديدة. المتداولون قادرون على إلغاء الأوامر المفتوحة. لن يتم تنفيذ أي أوامر.
1.11. يُقصد بمصطلح "التداول الدائري" التداول من قبل عضو أو عميل أو مجموعة من الأعضاء المرتبطين (ذوي الصلة) و/أو عملائهم مع كيان واحد أو أكثر من هذه المجموعة يدخل أوامر شراء وعلى الجانب الآخر كيان واحد أو أكثر من نفس المجموعة و/أو مع كيانات أخرى غير مرتبطة في السوق تدخل أوامر بيع أو العكس بقصد التلاعب بسعر العقد و/أو إنشاء أحجام مصطنعة في عقد في البورصة.
1.21. إدارة المقاصة والتسوية تعني إدارة البورصة المسؤولة عن المقاصة والتسوية للتداولات ، وتسوية حسابات التداول للعملاء والأعضاء ، والاحتفاظ بحسابات الودائع الهامش من الأعضاء والعملاء والاحتفاظ بالحسابات المتعلقة بها والإبلاغ عنها و إدارة الحساب المصرفي وإجراءات التسوية وفق القيمة السوقية الحالية MTM مع بنوك المقاصة.
1.31. "العميل" يعني فرداً أو كياناً مسجلاً في البورصة وفقاً لقواعد البورصة ومن ثم يمنح حق التداول في البورصة.اللجنة تعني أي لجنة تشكلها البورصة لأداء مثل هذه المهام التي قد تحددها البورصة من وقت لآخر ، بما في ذلك صياغة القواعد واللوائح.
1.41. الموفق يعني وسيط معين من قبل البورصة و/أو المتفق عليه بشكل متبادل من قبل الأطراف والمعتمد من قبل البورصة للتوسط في أي نزاع بين الأعضاء، العملاء و/أو البورصة.
1.51. مواصفات العقد تعني المواصفات والشروط والأحكام الخاصة بكل عملة مشفرة التي تحددها البورصة.
1.61. العملاء يعني الوسطاء الفرعيين و/أو العملاء المسجلين لدى العضو الوسيط في البورصة.
1.71. الأصل الرقمي يعني أصل يستخدم مبدأ شبكة سلسلة الكتل أي البلوكتشين blockchain حيث تعتمد التكنولوجيا على شبكة نظير لنظير (الند للند).
1.81. البورصة تعني زيباكس برايفت ليمتد وإذا كان السياق يتطلب ذلك يعني مجلس إدارتها أو حاملي الأسهم أو اللجان أو الرئيس التنفيذي أو الإدارة و/أو موظفي البورصة و نظام التداول الآلي ATS ومبنى البورصة.
1.91. التنفيذ تعني تطابق بين أمرين. يُشار إليها أيضاً بالتنفيذ.
1.02. الهامش المبدئي يعني الحد الأدنى للهامش المطلوب من طرف متعاقد لبدء مركز في عقد عملات مشفرة.
1.12. الأدوات تعني أي عقد عملة مشفرة قابلة للتداول في البورصة.
1.22. "آخر يوم تداول"/ "آخر يوم في يوم التداول" يعني اليوم الذي يتوقف فيه التداول لعقد والذي قد يُعرف أيضاً باسم "تاريخ انتهاء الصلاحية".
1.32. "أمر محدد للشراء أو البيع "؛ أمر محدد للشراء ، أمر شراء بسعر محدد أو أفضل منه . أمر محدد للبيع ، أمر بيع بسعر محدد أو أفضل منه.
1.42. "المركز الطويل الأجل" تعني التزامات الشراء المعلقة لعضو أو عميل ، فيما يتعلق بمعاملاته في شهر العقد ، في أي نقطة زمنية معينة ، والتي لم تتأثر تسويتها بعد.
1.52. "الهامش" يعني الحد الأدنى للمبلغ الذي تحدده البورصة لتمكينه من شراء أو بيع أو الاحتفاظ بمركز في عقد.
1.62. "السوق" تعني المنصة التي تقدمها البورصة لأعضائها وعملائها للتداول في مختلف العقود ، والتي قد تكون إما في شكل نظام تداول عبر الإنترنت أو أي نظام تداول آخر توفره البورصة.
1.72. "أمر السوق" يعني أمر لشراء أو بيع عملات مشفرة أو عقد بأفضل سعر متاح سائد في نظام التداول الآلي ATS في وقت إدخال الأمر في دفتر الأوامر/ الطلبات.
1.82. العضو يعني الأعضاء المسجلين في البورصة.
1.92. صافي المركز المفتوح يعني الفرق في إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة وإجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها العميل أو العضو في أي عملة مشفرة و/أو عقد في يوم معين أو في فترة زمنية معينة.
1.03. "الأمر/الطلب" يعني عرض لشراء أو بيع عقد من السوق بسعر محدد يتوافق مع شروط وأحكام هذا العقد الذي تحدده البورصة ويتم تسجيله في دفتر الأوامر المركزي.
1.13. "دفتر الأوامر/الطلبات" أو "دفتر الأوامر المركزي" يعني السجل الرسمي لجميع الأوامر/الطلبات المستلمة والمُطابقة في السوق والتي تحتفظ بها البورصة إما في شكل إلكتروني أو يدوي.
1.23. نظام مُطابقة الأوامر/الطلبات يعني العملية الإلكترونية للمطابقة التلقائية لجميع الأوامر/الطلبات المستلمة في نظام التداول الآلي ATS للبورصة من خلال أي وسيلة: تتم مُطابقة أي أمر شراء مع أوامر البيع المعلقة بأقل سعر حتى يتم تنفيذ أمر الشراء بالكامل. تتم مُطابقة أي أمر بيع مع أوامر الشراء المعلقة ذات أعلى سعر حتى يتم تنفيذ أمر البيع بالكامل.
1.33. مركز تعني التزام الشراء أو البيع المعلق لعضو أو عميل في البورصة.
1.43. أولوية السعر والوقت تعني أن الأوامر/الطلبات في وقت مبكر لها أولوية على الأوامر/الطلبات اللاحقة.
1.53. "القواعد" ، "اللوائح" ، "التعاميم" تعني أي قواعد أو لوائح أو تعميمات أو مجموعة (مجموعات) من الإجراءات التي تضعها البورصة لإدارة أعمال البورصة وتنظيمها وأدائها ومسؤوليات أعضائها وعملائها.
1.63. "عرض الأسعار" يعني سعر "العرض/الشراء" أو سعر "الطلب/البيع " لعملة مشفرة أو عقد في السوق.
1.73. "أصل عرض الأسعار" يُشير هذا المصطلح إلى الأصل الذي يتم التداول به في دفتر الأوامر؛ الأصل الثاني في زوج التداول. على سبيل المثال، في دفتر أوامر BTC/USD ، تكون BTC هي الأصل الأساسي والدولار الأمريكي هو أصل العرض.
1.83. "أمر بيع" يعني طلباً لبيع عقد في نظام التداول الآلي ATS من خلال استيفاء شروط وأحكام هذا العقد.
1.93. "البائع" يعني العضو أو العميل الذي يبيع عقداً في البورصة.
1.04. "جلسة التداول" تعني الفترة الزمنية التي تحددها البورصة للتداول في العملات المشفرة وعقدها.
1.14. "نظام التداول" يعني نظام التداول الآلي ATS أو أي أنظمة وشبكات إلكترونية أو يدوية أخرى معتمدة من البورصة للتداول في مختلف العقود في البورصة.
1.24. "هامش التغيير "يعني الفرق بين القيمة التعاقدية للعملة المشفرة أو العقد والقيمة النقدية للعملة المشفرة أو العقد المحدد بسعر التسوية.
1.34. "يوم العمل" لغرض التداول يعني اليوم الذي تسمح فيه البورصة بالتداول في العقد. ولجميع الأغراض الأخرى ، يشير إلى يوم العمل الرسمي الذي تُبلغ به البورصة أو الذي تُخطر به البورصة.
مع مراعاة أحكام قواعد التداول هذه ، تتمتع البورصة أو اللجنة المعينة من قبل البورصة بصلاحيات تعديل قواعد وأنظمة التداول هذه التي يتم وضعها بموجبها من وقت لآخر ، من أجل الأداء الفعال للبورصة وعملياتها. التعديلات التي يتم إجراؤها على هذا النحو تكون ملزمة لجميع الأعضاء وعملائهم وإدارة المقاصة والتسوية وجميع الموظفين وغيرهم من المشاركين في البورصة. سيتم إخطار العملاء والأعضاء مسبقاً بأي تعديل قبل سبعة أيام.
سيتم تطبيق القواعد واللوائح التالية على العملاء والأعضاء والأسواق:
3.1. قواعد التداول
3.2. اتفاقية العميل
3.4. يتم إصدار التوجيهات والتعميم والإشعار من وقت لآخر
3.5. سياسة الأمن السيبراني
3.6. سياسة الخصوصية
3.7. اعرف عميلك ، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
3.8. اتفاقية الوسيط
3.9. الإفصاح عن المخاطر
3.01. سياسة ملفات الارتباط
4.1. تعمل البورصة في جميع الأيام باستثناء العطلات الوطنية والدولية المحددة من البورصة. ومع ذلك ، قد تعمل البورصة في أيام العطلات الوطنية والدولية المحددة للبورصة للمنتجات إذا لزم الأمر. يجب على البورصة إخطار الأعضاء والعملاء بقائمة الإجازات في وقت مبكر. الأدوات التي يتم تداولها في البورصة تتماشى بشكل رئيسي مع الأسواق الدولية ؛ ومن ثم يتم توجيه الأعضاء والعملاء لمتابعة قائمة أيام العمل والعطلات الصادرة عن البورصة من وقت لآخر.
4.2. المشاركون في التداول: سيتم تصنيف المشاركين في التداول وفقاً لمستوى مستند "اعرف عميلك" الذي يقدمه أي مستخدم مسجل. سيتم تصنيف العميل الذي يحمل وثائق "اعرف عميلك" المكتملة على أنه تم التحقق منه وإلا لم يتم التحقق منه. سيتم السماح للعميل الذي تم التحقق منه باستخدام جميع الميزات المحددة بينما يقتصر المستخدم الذي لم يتم التحقق منه على مجموعة محدودة من الميزات المحددة مسبقاً.
4.3. أدوات التداول: يجب تقديم أداة التداول التالية من قبل البورصة لغرض التداول لمستخدمها. ستكون الأداة متاحة في العملات الورقية المتغيرة وكذلك العملات المشفرة على النحو الذي تحدده البورصة ويسمح به المنظم المحلي.
4.3.1. عقد فوري
4.3.2. التداول بالهامش
4.3.3. العقود الآجلة
4.3.4. عقود الخيار
4.3.5. العملات/الرموز المشفرة الذكية
4.3.6. الرموز غير القابلة للاستبدال (نافتيز) (NFTs)
4.3.7. التمويل اللامركزي (ديفاي)(DeFi)
يجب تحديد ساعات التداول لكل منتج في مواصفات المنتج الصادرة عن البورصة لأعضائها وعملائها. يجب على البورصة إخطار تفاصيل المنتجات وساعات تداولها من وقت لآخر. قد تختلف ساعات التداول من منتج إلى آخر حيث يكون لكل منتج وقت راحة خاص به للصيانة المجدولة.
6.1. الهامش المبدئي /الأولي: يجب أن تطبق البورصة هوامش أولية بناءً على متطلبات السوق. قد يتم تحديد الهامش الأولي من قبل البورصة بناءً على كل عقد / أداة ويجب أن تحدد مواصفات المنتج الهامش الأولي الثابت أو الهامش الأولي على أساس النسبة المئوية للمنتجات المراد تطبيقها. يتم تحديد متطلبات الهامش الأولي للعضو / العميل بناءً على القيمة الاسمية للعقد المطلوب لبدء أي مركز جديد ، سواء شراء أو بيع ، في العقود المدرجة والمتاحة. قد يكون مبلغاً ثابتاً أو نسبة مئوية من إجمالي قيمة العقد. يتعين على العضو / العميل دفع الهامش بشكل منفصل على كل من العقود التي يبدؤها. يجب على المتداول الحفاظ على مستوى الهامش أعلى من مستوى هامش الصيانة طوال الوقت ، حيث يؤدي التراجع عن القيام بذلك إلى نداء الهامش أو تصفية الأسهم. يجب أن تكون نسبة الهامش للهامش الأولي في حدود 3% إلى 02%.
6.2. الهامش خلال اليوم: يُسهل الهامش خلال اليوم تداول العقود من الافتتاح اليومي للعقد حتى إغلاق جلسة اليوم. يجب أن يعمل بشكل متوازٍ /مساوٍ للهامش الأولي للعقد حتى إغلاق جلسة اليوم. يجب أن تكون نسبة الهامش للهامش خلال اليوم نصف نسبة الهامش الأولي/المبدئي.
6.3. الهامش خلال الليل:هو الهامش المطبق للاحتفاظ بمركز مفتوح طوال الليل. يجب أن تكون نسبة الهامش للهامش الليلي ضعف نسبة الهامش الأولي/المبدئي.
6.4. هامش التباين:إنه المبلغ النقدي الإضافي الذي يتعين عليك إيداعه في حساب التداول الخاص بك بعد أن يتكبد مركزك خسائر كافية لجعله أقل من "الهامش الأولي". يمكن تفعيل هذا النوع من الهامش من خلال البورصة في أي وقت ، بناءً على ظروف السوق. بشكل عام ، يمكن تطبيق هذا النوع من الهامش خلال أي وقت من اليوم حيث يحتاج المستخدم إلى إعادة مبلغ العجز إلى مستوى الهامش الأولي.
6.5. أنواع أخرى من الهامش:وفقاً للمتطلبات ، يمكن لـلبورصة تقديم أنواع مختلفة من الهامش بإرسال إخطارات مسبقة للأعضاء والوسطاء والعملاء.
6.6. نداء الهامش:نداء الهامش هو إخطار يتم إصداره للعملاء / الأعضاء لرفع أو زيادة وديعة الهامش إلى المستوى المطلوب. يتم احتساب نداء الهامش بشكل عام على أساس سعر التسوية اليومي. يحتاج العملاء / الأعضاء إلى تلبية الهوامش وفقاً للمعايير المنصوص عليها في البورصة ، سيؤدي عدم الامتثال لإخطار الهامش خلال الوقت المحدد إلى تصفية أيٍ من/ جميع المراكز. يجب أن يكون وقت وسعر تصفية نداء الهامش وفقاً لما تحدده البورصة. تعتمد نسبة الهامش للهامش الأولي على مستوى الهامش الأولي حيث يحتاج العميل إلى إعادة مستوى الهامش الخاص به كلما انخفض مستوى الهامش الأولي في وقت إجراء عملية التسوية النهائية وفقا للقيمة السوقية الحالية.
6.7. تصفية الأسهم :تصفية الأسهم Equity Hit هي عبارة عن حالة يتم خلالها تصفية الأوامر المفتوحة للعملاء / الأعضاء. يجب أن تتم هذا التصفية في السوق السائدة. تحدد البورصة المستوى الذي ستصل إليه الأسهم وسيتم النظر في تصفية الأمر. التصفية المتأخرة للأسهم، قد تصل حقوق المساهمين أيضا إلى أرقام سلبية في وحدة تحكم التداول اعتماداً على ظروف السوق المختلفة. يتحمل العملاء والأعضاء مسؤولية دفع العجز السلبي في حسابهم. قد يكون مستوى تصفية الأسهم مختلفاً للعملاء والأعضاء وفقاً لتقدير البورصة وحده.
7.1. نظام التداول: تعمل البورصة على نظام التداول الآلي (ATS) الذي يعمل عبر الإنترنت ويوفر الاتصال بأجهزة الأعضاء والعملاء عبر الإنترنت. يحتاج هؤلاء الأعضاء والعملاء إلى الحصول على وحدة التحكم في التداول والبرامج الأخرى ذات الصلة عند الدفع لبائع البرامج المُعين من البورصة للحصول على اتصال بـنظام التداول الآلي ATS للبورصة أو وفقاً لتوجيهات البورصة من وقت لآخر. قد توفر البورصة أيضاً هذه التسهيلات مباشرة إلى العضو والعملاء على أساس الاستخدام عند دفع رسوم الخدمة.
7.2. حد السعر اليومي: حد السعر اليومي هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يتحرك فيه سعر أي عملة مشفرة ليوم معين. إذا وصل السعر إلى حد السعر المعلن ، يجوز للبورصة ، وفقاً لتقديرها ، تغيير حد السعر دون أي معلومات مسبقة أو تعليق التداول لفترة زمنية معينة أو اليوم .
7.3. مرتفع/ منخفض: الأعلى لأداة معينة هو أعلى سعر في ذلك اليوم المحدد ، بينما الأدنى هو أدنى سعر في ذلك اليوم المحدد. يجب إعادة ضبط الأعلى - الأدنى اليومي لعقد في الساعة 00:00:00.
7.4. فجوة السوق المفتوحة : فجوة السعر [فرق] بين جلستي التداول هي فجوة السوق المفتوحة . ستُؤثر فجوة السوق المفتوحة على الوضع المالي للمتداول. أيضاً ، في ظل هذه الظروف ، يتم تشغيل الأوامر الطارئة الموضوعة مع الأسعار بين جلستي تداول ، لأي عقد بسعر افتتاح الجلسة الثانية.
7.5. عمق السوق:سوف يقوم عمق السوق Market Depth بإدراج أفضل عروض الأسعار/الشراء والطلب/البيع المقدمة من العملاء والتي يجب أن تتضمن أوامر الحد التي وضعها المتداول.
7.6. رمز/كود العضوية : رمز العضوية هو رمز تسلسلي فريد يتم تعيينه لكل وسيط في البورصة.
7.7. رمز الوسيط : رمز الوسيط هو رمز فريد يتم تعيينه لكل وسيط مسجل في البورصة.
7.8. التداول الخاطىء /سوء التداول/خطأ غير مشروع : إذا تم إدخال تداول عن طريق الخطأ وانحرف بشكل كبير عن سعر السوق (السعر المرجعي) ، فإنه يعتبر "تداول خاطىء". عند التحديد النهائي للتداول باعتباره" تداول خاطىء" يتم إلغاؤه.
7.9. الحد الأدنى والحد الأقصى لحجم الأمر/ الطلب : يمكن أن يكون لجميع العقود/الأدوات المدرجة للتداول والمعاملات في البورصة حد أدنى وأقصى لحجم الأمر الذي سيتم تحديده فقط عن طريق البورصة وسيتم إبلاغ المشاركين في السوق من خلال تعميم البورصة. يمكن أن يختلف الحد الأدنى والحد الأقصى لحجم الأمر من وقت لآخر ووفقاً لأنواع الأوامر/ الطلبات. يجب أن يكون الحد الأدنى لكمية الأمر/الطلب للعملات الرقمية المختلفة على النحو الذي تحدده البورصة ، ويعتمد الحد الأقصى لحجم الأمر على مدى توفر الكمية في عمق السوق. علاوة على ذلك ، يمكن أن يختلف الحد الأدنى والحد الأقصى لكمية الطلب من وقت لآخر حسب توفر العقود في منصة التداول.
ستفرض البورصة حداً للتداول على عملائها من وقت لآخر وفقاً لحالة السوق والقدرة المالية لعملائها. يجب إجراء المراجعة بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) من قبل إدارة الامتثال وسيتم إخطار العملاء والأعضاء بأي نتيجة وتكون ملزمة للجميع بعد الإصدار.
يمكن للمتداول الذي يضع أوامره الحصول على طلبه بالكامل أو جزئياً بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله. يمكن تنفيذ أمر السوق الذي تم وضعه بسعر مختلف عن آخر سعر نظراً لحجم وسعر الأوامر التي يمكن الإشارة إليها بالانزلاق.
يمكن أن تضع البورصة وفقاُ لتقديرها الخاص قيوداً على السحب على العملة الورقية والأصول الرقمية التي يمتلكها العميل في محفظته وحساب تداوله. يمكن أن تختلف قيود السحب من وقت لآخر وسيتم إبلاغ المشاركين في السوق بذلك من خلال التعميم والرسائل. يمكن للعميل سحب أصوله ضمن حدود البورصة خلال أي وقت من فترة التداول.
يشير تاريخ التداول إلى التداول المنفذ في نظام التداول الآلي للبورصة والذي سيظهر في وحدة تحكم التداول. سيصبح تاريخ التداول لآخر 15 دقيقة في نظام التداول الآلي للبورصة مرئياً في وحدة التحكم في التداول ويمكن للبورصة تغيير الحد الأدنى لعرض الإطار الزمني لتاريخ التداول في وحدة التحكم في التداول في أي وقت وفقاً لتقديرها الخاص.
الأنواع المختلفة من الأوامر /الطلبات المقبولة من قبل البورصة هي كالتالي:
21.1. أمر السوق : أمر السوق هو أمر لا يحدد حداً للسعر ؛ بدلاً من ذلك ، تتم مُطابقة أوامر السوق مع أفضل عطاء أو عرض متقابل.
21.2. أمر الإيقاف : أوامر الإيقاف هي الأوامر التي تُنشىء أوامر السوق عند الوصول إلى سعر الإيقاف المحدد (أو تفعيله). غالباً ما يُشار إلى أوامر الإيقاف على أنها أوامر وقف الخسارة لأنها غالباً ما تُستخدم لحماية مركز المتداول من التدهور بعد نقطة معينة وإيقاف المزيد من الخسارة.
21.3. أوامر الحد : تتضمن أوامر الحد حداً محدداً للسعر ، وربما يتم تنفيذها عند حد السعر المحدد أو أفضل من حد السعر المحدد.
يمكن إعطاء تعليمات للأمر من خلال الوسط التالي:
31.1. منصة التداول عبر الإنترنت:هنا يمكن للمستخدم وضع أي أمر متاح في السوق من منصة التداول عبر الإنترنت والتي قد تكون متاحة في الويب (الموقع الإلكتروني) أو على أجهزة تطبيقات (الجوال) الهاتف المحمول.
31.2. الدعم بدون اتصال بالانترنت: في حالة عدم توفر منصة التداول عبر الإنترنت بسبب أي ظروف غير متوقعة ، يمكن للمستخدمين إجراء مكالمة هاتفية لإغلاق أمرهم الحالي إذا كان لديهم أي منها. ومع ذلك ، لا يمكنهم وضع أي أمر جديد في مثل هذه الظروف. سيتم تسجيل أي مكالمة يتم تلقيها في ظل هذه الظروف والاحتفاظ بها كدليل لتعليمات الأمر من قبل المستخدم إلى البورصة.
يمكن تقديم أوامر الإيقاف وأوامر الحد مع أحد تعليمات مدة سريان المفعول التالية.
41.1. صالح حتى يتم إلغاؤه : إذا تم نشره، فسيظل الأمر في دفتر الأوامر/الطلبات حتى يتم إلغاؤه بواسطة المتداول. هذا هو الوقت الافتراضي لفرض أو لتنفيذ التعليمات.
41.2. صالحٍ /جيدٍ حتى يوم الجمعة: إذا تم نشره ، فسيظل الأمر في دفتر الأوامر/الطلبات حتى يوم الجمعة من أسبوع معين.
41.3. صالحٍ /جيدٍ حتى اليوم: إذا تم نشره ، فسيظل الأمر في دفتر الأوامر/ الطلبات حتى نهاية يوم التداول المحد
51.1. تتم مُطابقة الأمر في نظام التداول الآلي ATS من خلال إعطاء الأولوية القصوى لأوامر السوق التي تم إدخالها في عملية مُطابقة الأمر.
51.2. تبقى جميع الأوامر وعروض الأسعار مجهولة الهوية في نظام السجل المركزي.
51.3. يجب أن يعمل العملاء كطرف مقابل لكل تداول.
51.4. تتم مُطابقة الأوامر على مبدأ أولوية / السعر / الوقت .
51.5. سيكون أفضل عرض شراء هو العرض الذي يحتوي على أعلى سعر ويكون أفضل عرض بيع هو العرض الأقل سعراً. يجب أن يُمثل أفضل العطاء والطلب (عرض شراء/عرض بيع) سعر السوق السائد لهذا العقد.
51.6. يمكن تنفيذ الأمر المطلوب بأكثر من سعر وفقاً لقاعدة المُطابقة.
61.1. يعتمد نظام المطابقة لمنصة البورصة على المُطابقة لنظام أولوية السعر والوقت حيث يتم مُطابقة كل أمر/طلب سوق مع أفضل سعر ممكن متاح في السوق.
61.2. بعد أولوية السعر ، يكون الوقت المُستهدف لعروض أسعار الشراء BID والمبيع ASK هو الأولوية الثانية أثناء مُطابقة الأوامر/الطلبات.
61.3. ستكون أوامر الحد الخاصة بالعميل مرئية أيضاً في عمق السوق ، إذا كانت أسعار الحد تقع ضمن أفضل الأسعار المعروضة في عمق السوق.
61.4. سيتم ترتيب سعر الطلب (البيع) بترتيب تصاعدي ، أي من الأدنى إلى الأعلى.
61.5. سيتم فرز سعر العرض (الشراء) بترتيب تنازلي ، أي من الأعلى إلى الأدنى.
61.6. أعلى عرض أسعار BID هو أفضل عرض (للشراء) وأدنى طلب ASK هو أفضل طلب (للبيع) ، والذي يمثل أفضل سعر متاح (سعر السوق) أيضاً.
61.7. إذا أخذ أي عميل أمراً أو تم تشغيل أمره الطارئ، فسيتم مُطابقة أمر أو طلب العميل مع أفضل الأوامر أو الطلبات المتاحة في عمق السوق حيث يمكن مُطابقة الأمر أو الطلب الفردي مع أسعار متعددة إذا كان عدد العقود (اللوتات) غير كافٍ.
الأمر /الطلب الموضوع في البورصة له قيود على الحد الأدنى للأمر/ للطلب والحد الأقصى لأحجام الأوامر /الطلبات التي سيتم تحديدها بواسطة البورصة وفقاً لتقديرها الخاص. ستقوم البورصة بإبلاغ الوسطاء والأعضاء والعملاء بذلك من خلال التعميم والرسائل النصية في منصة التداول. الحد الأدنى المطبق للمستخدم هو 0.01 إلى 0.001 استناداً إلى الأصل. بشكل عام ، يمكن للعميل أن يأخذ عقداً واحداً (لوتاً واحداً) كحد أقصى لكل تداول ويمكنه الاستمرار في إضافة مركز وفقاً لحالة التمويل الخاصة بهم في حساب التداول. ومع ذلك ، وفقاً لتقييم المخاطر ، يمكن للامتثال أيضاً تعيين الحد الأقصى بعد تقييم العميل بـ "أعرف عميلك" والتفاصيل المالية وتاريخ التداول.
تقوم البورصة بتسوية الأوامر المنفذة من خلال تحديث أرصدة الحسابات ذات الصلة التي يحتفظ بها المشتري والبائع في البورصة. يخضع سحب الأصول من حساب المشتري والبائع لسياسة تقييد السحب في البورصة. تتم تسوية التداولات على أساس الوقت الفعلي لأي تداول يتم إجراؤه في المنصة. علاوة على ذلك، يتم تسوية الأوامر المفتوحة على أساس القيمة السوقية الحالية خلال ساعة إغلاق يوم التداول.
91.1. التسوية وفقاً للقيمة السوقية الحالية Mark to Market (MTM) : التسوية وفقاً للقيمة السوقية الحالية هي عملية تسوية جميع التداولات المفتوحة لهذا اليوم ، بناءً على سعر التسوية اليومي للعقد المعني. سيحدد هذا الخسارة أو الربح العائم على كل مركز ، والذي يتم إبلاغه إلى أعضاء البورصة وعملائها. تعرف عملية التسوية وفقاً للقيمة السوقية الحالية أيضاً باسم تسوية نهاية اليوم. لغرض التسوية وفقاً للقيمة السوقية الحالية -تسوية نهاية اليوم ، تستنتج البورصة سعر الإغلاق وفقاً لتقديرها الخاص.
91.2. سعر التسوية اليومي: يجب أن يكون سعر التسوية اليومي هو آخر سعر عرض أسعار في الساعة 23:59:30 بالتوقيت المحلي لجلسة التداول في ذلك اليوم ويمكن تغيير منهجية الحساب هذه من قبل البورصة عن طريق إعطاء إشعار مسبق بالتغيير.
91.3. سعر التسوية النهائي: يجب أن يكون سعر التسوية النهائية هو آخر سعر عرض أسعار في الساعة 12 بتوقيت جرينتش بالتوقيت المحلي من اليوم الأخير للتداول لعقد العملة المشفرة. تتم التسوية النهائية عند انتهاء صلاحية عقود العملة المشفرة. يمكن للبورصة تغيير منهجية الحساب هذه من خلال إعطاء إشعار مسبق بالتغيير.
02.1. يجوز للبورصة تحديد حدود المراكز المفتوحة المطبقة على أعضاء /أو المخصصة لأعضاء البورصة بناءً على المبلغ المودع في صندوق المعاملات المسبقة / صندوق الهامش أو أي صندوق آخر تنشئه البورصة.
02.2. قد تُحدد البورصة حدوداً مختلفة للمُقاصة للأدوات المختلفة. يجوز للأعضاء إجراء ودائع إضافية في صندوق المعاملات المُسبقة / صندوق الهامش أو إلى صندوق / صناديق أخرى تُحددها البورصة.
02.3. يجب تحديد القيمة النقدية الإجمالية للعملات المشفرة والعقود على أساس (1) صافي المراكز المفتوحة في كل من العملات المشفرة أو عقود العضو (2) أسعار التسوية ذات الصلة أو سعر السوق.
12.1. يتم فرض رسوم بورصة على جميع التداولات التي يتم إجراؤها مع البورصة حيث يتم تحصيل نسبة مئوية معينة من إجمالي كمية الأمر أو مبلغ ثابت.
12.2. يتم خصم الرسوم من حساب المشتري / البائع في وقت تقديم الأمر /الطلب. قد تختلف الرسوم وفقاً للعوامل المختلفة ، ويجب على البورصة إبلاغ المشاركين في السوق في الوقت المناسب بنفس الشيء من خلال التحديثات الدورية والموقع الإلكتروني.
12.3. قد تستند الرسوم إلى نوع الأمر/الطلب المقدم من قبل المشتري والبائع ويمكن أن تختلف حسب الكمية. يمكنكم التحقق من رسوم الصانع والآخذ/المتلقي من خلال تعميم البورصة كما ويتم نشرها في الموقع الإلكتروني أيضاً.
الأمر الذي يُنشئ عمق السوق هو صانع أمر، والأمر الذي يقتل عمق السوق هو آخذ/مشتري أمر. أوامر السوق هي أوامر أخذ. يمكن اعتبار الأوامر المعلقة على أنها أمر صانع أو أمر آخذ بناءً على ما إذا كان الأمر يخلق عمق السوق أو يقتل عمق السوق. يجب على المتداول دفع رسوم صانع وآخذ أمر لصانع أمر وآخذ أمر الشراء على التوالي.
32.1. يجب على البورصة تعليق أو إنهاء وصول وسطائها أو عملائها عبر الإنترنت إذا تقرر أن أفعالهم تهدد سلامة أو سيولة أي عقد أو تنتهك أي من قواعد البورصة أو إذا فشلوا في التعاون في تحقيق.
32.2. يجب أن يتم تزويد كل عضو وعميل بمعرِّف مستخدم فريد من قبل البورصة للوصول إلى نظام التداول الآلي. لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي شخص إدخال أمر أو السماح بإدخال أمر من قبل فرد باستخدام معرِّف مستخدم آخر غير معرِّف المستخدم الفريد الخاص بالفرد. يتم إلغاء مثل هذه الأوامر عند اكتشافها ويتم فرض غرامة من قبل البورصة على هؤلاء المتخلفين للسماح بمثل هذه الإدخالات الخاطئة من طرفهم.
32.3. في حالة انتهاك أي عضو أو عميل لقواعد التداول وشروط الاستخدام ، يتعين على البورصة إنهاء أو تعليق وصول عضوها أو عميلها عبر الإنترنت.
سيتم التحقق من الأوامر التي تم تأكيدها في بورصة للمستخدم في شكل إشعار يظهر في حساب التداول الخاص به. وبالمثل ، يمكنهم التحقق من نفس التفاصيل في قسم كشف الحساب والتنفيذ. وبالمثل ، سيتم أيضاً إخطار أي أوامر معلقة يقدمها المستخدم في شكل إشعار يظهر في حساب التداول الخاص به. يمكن للمستخدم أيضاً التحقق من نفس التفاصيل في كشف الحساب و قسم الانتظار في منصة التداول عبر الإنترنت. تُعتبر الأوامر المطابقة في نظام التداول الآلي للبورصة نهائية إلا في الحالات التالية:
42.1. إذا طلبت القوانين المحلية القيام بذلك.
42.2. عطل فني يؤدي إلى مُطابقة الأوامر التي لا تتبع قواعد التداول المحددة في البورصة. هنا تبذل البورصة جهداَ معقولاً لإعادة تلك التداولات إلى قواعد التداول.
42.3. يمكن إلغاء أي طلب يقدمه أي عميل أو مشارك في السوق بقصد التلاعب بالسوق والسعر وفقاً لتقديرنا الخاص.
42.4. لأي سبب فني ، إذا اعتبرت البورصة ذلك ضرورياً ، فيمكن إلغاء الطلب.
52.1. يتم التعامل مع جميع العملاء والمشاركين في السوق على قدم المساواة وسيكون لديهم وصول متساوٍ وفي الوقت الفعلي إلى بيانات السوق المتاحة في واجهة برمجة تطبيقات البورصة ومنصة التداول وواجهة الويب.
52.2. تُعتبر بيانات السوق التي يمكن الوصول إليها من قبل مشارك في السوق على أساس الوقت الفعلي هي أفضل سعر عرض وطلب (شراء وبيع) جنباً إلى جنب مع الكمية المرتبطة بها.
52.3. يتم تخصيص العميل بمُعَرِّف المستخدم ويمكنه تعيين كلمة المرور الخاصة به في وقت إنشاء الحساب ويمكنه أيضاً تغييرها في أي وقت.
إذا كان هناك انقطاع أو إلغاء أو نقص في الوصول إلى واجهة رابط برمجة تطبيقات البورصة ومنصة التداول وواجهة رابط الويب أو يؤثر على عمل سجلات /دفاتر أوامر البورصة أو محرك المُطابقة ، فيمكن للبورصة وحدها ووفقاً لتقديرها اتخاذ الإجراءات التالية وفقاً للمتطلبات:
62.1. تقييد معاملات الصندوق مؤقتاً.
62.2. إلغاء الأوامر المفتوحة.
62.3. تقييد تقديم أوامر جديدة (وضع الإلغاء فقط).
62.4. تقييد الدخول إلى حساب التداول والمحفظة.
62.5. تقييد الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات.
لأي سبب فني إذا كان الوصول إلى حساب تداول غير ممكن ، فإن البورصة ستغلق مركز العميل يدوياً بناءً على طلب من العميل.
قد تستخدم البورصة أو لا تستخدم نطاق السعر أو توقف التداول التلقائي للعملات المشفرة المدرجة ، وبالتالي ، ستتخذ البورصة أي إجراء تراه مناسباً للحفاظ على نزاهة السوق.
يُشير التلاعب بالسوق إلى الإجراءات التي يتخذها المشاركون في السوق ضد نزاهة السوق ويمكن تعريفها على نطاق واسع على النحو التالي:
82.1. خداع أو تضليل المشاركين الآخرين في السوق ؛
82.2. انخراط في ممارسة تداول دائري ؛
82.3. التأثير أو التلاعب بشكل مُصطنع في سعر أو حجم أي أداة أو أصل مُدرج ؛
82.4. أي إجراء يتم اتخاذه في حساب التداول أو المحفظة أو خارج حساب التداول والمحفظة من أجل المساعدة أو الدعم أو التمويل أو المصادقة على حركة السعر؛
تحتفظ البورصة بالحق في رفض المعاملة إذا كانت البورصة /بورصة ما - على علم أو تشتبه في حدوث احتيال و/أو نشاط إجرامي تم القيام به و/أو سيتم القيام به
لا تتداول البورصة أموالها على نظام التداول الآلي الخاص بها ، كما تُقيد موظفيها باستخدام معلومات الشركة الداخلية للتداول من حساب شخصي على البورصة.
يمكن للبورصة تعليق أنشطة التداول على أساس مؤقت للصيانة والتحديث والتطوير لنظام التداول الخاص بها. سوف تقوم البورصة بإبلاغ هذا النشاط مُسبقاً من خلال تعاميمها أو مواقعها الإلكترونية.
13.1. التعريف: الأمر الوهمي هو أمر:
13.1.1. خارج نطاق السعر
13.1.2. عروض الأسعار التي لم يُصرح بها أي شخص ولكنها نتجت عن فشل أو عطل أو إهمال في تشغيل النظام أو الخدمة أو المنشأة.
13.2. أمر تم بموجبه تغيير الشروط (على سبيل المثال ، العقد أو الكمية أو السعر أو الاتجاه) دون إذن من الشخص الذي قدم الأمر كنتيجة فقط لفشل أو عطل أو إهمال في تشغيل النظام أو الخدمة أو المرفق.
13.3. الردود المسموح بها: إذا كان لدى البورصة سبب للاعتقاد بأن الأوامر الوهمية قد تم إدخالها و/أو تنفيذها على النظام من وحدة تحكم تداول من قبل عضو /عميل ، فسيتم تفويض البورصة لاتخاذ الإجراء المناسب ضد العضو المعني/العميل فيما يتعلق بأي سوق متأثر ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، إغلاق السوق ، وحذف العطاءات والعروض ، و /أو تعليق العطاءات والعروض الجديدة.
13.4. يجب أن ترسل البورصة إشعاراً على الفور بإلغاء جميع المعاملات عبر الإنترنت التي نتجت بشكل مباشر أو غير مباشر عن تنفيذ أوامر وهمية والتي تم تنفيذها بأسعار خارج نطاق السعر ، كما هو موضح في قواعد البورصة. لا تتحمل البورصة أي مسؤولية قانونية أو مسؤولية تجاه الأطراف في أي معاملات يتم إلغاؤها بموجب هذه الفقرة.
13.5. كما يحق للبورصة إبطال المعاملات عبر الإنترنت التي نتجت بشكل مباشر أو غير مباشر عن تنفيذ الأوامر الوهمية والتي تم تنفيذها بأسعار خارج نطاق السعر أو الأوامر الوهمية التي تم تنفيذها إذا استنتجت البورصة أن هذه المعاملات تضعف نزاهة السوق . كما يحق للبورصة إجراء تعديلات في حساب الأعضاء والعملاء لمثل هذه الحالات. إن مسؤولية البورصة عن إبطال المعاملات أو إجراء تعديلات خارج نطاق السعر محدودة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 32.
تخضع أي مسؤولية للبورصة عن المعاملات التي تم إلغاؤها أو التعديلات التي تجريها البورصة والتي تقع خارج نطاق السعر لقيود وشروط أحكام وقواعد البورصة. إذا لم يتم إلغاء معاملات الأوامر الوهمية المنفذة على النظام أو لم يتم إجراء تعديلات ، فلن يكون للشخص الذي قام بالتداول مقابل أمر وهمي حق الطعن ضد البورصة. لن تكون البورصة مسؤولة عن الربح أو الخسارة عن تصفية المراكز الناتجة عن تنفيذ هذه الأوامر الوهمية أو التعديلات التي تتم فيها. يجب على البورصة توجيه العضو الذي يشغل مثل هذه المراكز على الفور إلى تصفيتها أو إجراء تعديلات بطريقة معقولة تجارياً. يجب على مثل هذا العضو تصفية مثل هذا الأمر في غضون 30 دقيقة من مثل هذا الإخطار أو في غضون 30 دقيقة من الوقت الذي عَلِمَ فيه أو كان ينبغي أن يعلم أنه قد تم تكليفه بالمعاملات الناتجة عن أوامر وهمية ، أيهما أقرب. لا تتحمل البورصة أي مسؤولية تجاه هذا الشخص وسيتم التعامل مع التداول على أنه ملغى.
33.1. هيئة إلغاء التداول لإدارة المقاصة والتسوية: تم تطبيق السياسة التالية لموازنة الآثار السلبية على نزاهة السوق عند تنفيذ التداولات ونشر معلومات تداول غير متوافقة مع ظروف السوق السائدة مع الحفاظ على التوقعات المشروعة بعدم إلغاء المعاملات المنفذة. تُخول سياسة إلغاء التداول للبورصة إدارة المقاصة والتسوية (ويُشار إليها هنا فيما بعد بـ : سي دي CD) للتخفيف من أحداث اضطراب السوق الناجمة عن الاستخدام غير السليم أو الخاطئ للنظام أو بسبب عيوب النظام المحتملة أو عن طريق تعديل أسعار التداول أو إلغاء التداولات. بصرف النظر عن أي أحكام أخرى في هذه القاعدة ، يجوز لإدارة المناقصة والتسوية أيضاً تعديل أسعار التداول أو إلغاء أي تداول إذا قررت إدارة المقاصة والتسوية أن الفشل في تعديل السعر أو إلغاء التداول قد يكون له تأثير سلبي جوهري على سلامة السوق. يكون قرار إدارة المقاصة والتسوية نهائياً.
33.2. مراجعة التداولات: يجوز لإدارة المقاصة والتسوية مراجعة التداول بناءً على تحليلها لظروف السوق أو طلب المراجعة من قبل العضو / العميل. يجب تقديم طلب للمراجعة في غضون 5 دقائق من حدوث التداول. يتعين على إدارة المقاصة والتسوية تحديد ما إذا كان التداول سيخضع للمراجعة على الفور. في حالة العقود غير السائلة ، يجوز لإدارة المقاصة والتسوية إجراء مراجعة لمدة تصل إلى ساعة واحدة بعد حدوث التداول. فور اتخاذ قرار بمراجعة التداول ، ستصدر إدارة المقاصة والتسوية تنبيهاً يشير إلى أن التداول قيد المراجعة.
33.3. عملية تعديل وإلغاء سعر التداول: ستحدد إدارة المقاصة والتسوية أولاً ما إذا كان سعر التداول خارج نطاق السعر للعقد. خلال ظروف السوق السريعة ، عند إصدار أحداث إخبارية مهمة ، أو في ظروف أخرى تقرر إدارة المقاصة والتسوية فيها أنها مناسبة ، قد تضاعف إدارة المقاصة والتسوية نطاق السعر المعلن مؤقتاً دون إشعار مسبق. عند تطبيق نطاق السعر ، يجب على إدارة المقاصة والتسوية تحديد سعر السوق الفعلي أو الضمني لهذا العقد مباشرة قبل التداول قيد المراجعة. قد تأخذ إدارة المقاصة والتسوية في الاعتبار أي معلومات ذات صلة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ظروف السوق الحالية ، وتقلب السوق ، وأسعار الأدوات ذات الصلة في الأسواق الأخرى ، وآخر سعر تداول على النظام ، وسعر أفضل للمزايدة أو العرض ، أو أحدث سعر. السعر في عقد مختلف ، القيمة النظرية للعقد بناءً على التقلب الضمني الحالي (الأحدث) وأي عوامل أخرى تراها إدارة المقاصة والتسوية ذات صلة.
33.4. سعر التداول داخل نطاق السعر: إذا حددت إدارة المقاصة والتسوية أن سعر الصفقة داخل نطاق السعر، فستقوم إدارة المقاصة والتسوية على الفور بإصدار تنبيه يشير إلى أن التداول سوف يظل قائماً.
33.5. سعر التداول خارج نطاق السعر: إذا قررت إدارة المقاصة والتسوية أن سعر التداول خارج نطاق السعر المعمول به لعقد ضمني مؤهل، فيجب تعديل سعر التداول إلى سعر يساوي سعر السوق الفعلي أو الضمني لـهذا العقد في وقت التداول المشكوك فيه ، زائد أو ناقص النطاق القياسي أو المضاعف ، وفقاً للمعمول به أو سيؤدي إلى إفساد التداول. ستصدر إدارة المقاصة والتسوية على الفور تنبيهاً يُشير إلى أن أسعار التدوالات خارج نطاق السعر قد تم تعديلها إلى حد نطاق السعر .
33.6. المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن تعديل الأسعار أو سعر التداول/انهيار التداول:
33.6.1. أوامر الإيقاف المعدلة: العضو أو العميل المسؤول عن أمر (أوامر) ينتج عنه تعديل في سعر التداول سيكون مسؤولاً عن الخسائر الفعلية التي يتكبدها الأشخاص الذين تم اختيار أوامر الإيقاف الخاصة بهم نتيجة للأمر (الأوامر). يجب أن تكون الخسارة القابلة للتعويض على كل عقد يتم تنفيذه كجزء من أمر الإيقاف هو الفرق بين الأسعار المعدلة ، على النحو الذي تحدده إدارة المقاصة والتسوية .
33.6.2. المعاملات الأخرى: الطرف المسؤول عن إدخال أمر يؤدي إلى تعديل سعر التداول لن يكون مسؤولاً عن الخسائر التي يتكبدها الأشخاص الذين تم تعديل أسعارهم التداولية ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الظرف أعلاه.
33.6.3. جميع العقود الأخرى: قد يكون الطرف المسؤول عن أمر ينتج عنه تداول خارج نطاق السعر مسؤولاً عن الخسائر المعقولة التي تكبدها الأشخاص الذين تم ضبط تداولاتهم أو الأشخاص الذين تم اختيار أوامر الإيقاف الخاصة بهم ولم يتم الإخلال بها. سيتم تحديد قضايا المسؤولية في مثل هذه الحالات من قبل إدارة المقاصة والتسوية - بناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة ، بما في ذلك سلوك الأطراف المعنية. يجب متابعة جميع المطالبات المتعلقة بهذه الخسائر وفقاً لقواعد السوق المعمول بها.
43.1. يجب تقديم المطالبة بالتعويض عن الخسارة وفقا لما ورد أعلاه إلى البورصة ، في غضون خمسة أيام عمل من تعديل السعر أو اختيار التوقف. على البورصة رفض أي مطالبة لا تسمح بها القواعد المذكورة أعلاه. يجب أن يكون هذا القرار نهائياً. يجب إرسال جميع المطالبات ، التي لم ترفضها البورصة ، إلى الطرف المسؤول عن الأمر (الأوامر) الذي أدى إلى انهيار التداول أو تعديل الأسعار وإلى العضو الذي تم من خلاله إجراء التداول. يجب على هذا الطرف ، أو العضو نيابة عن الطرف ، في غضون عشرة أيام عمل من استلام المطالبة ، الاعتراف بالمسؤولية أو إنكارها كلياً أو جزئياً. سيتم التعامل مع القضية برمتها من قبل إدارة المقاصة والتسوية بمساعدة لجنة الانضباط في البورصة. يكون أي قرار في هذا الشأن من قبل إدارة المقاصة والتسوية نهائياً. إذا تضرر أي عضو أو عميل من هذا القرار ، فيمكنه تقديم استئناف أمام مجلس إدارة البورصة. تشكل البورصة لجنة لمراجعة القرار الصادرمن قبل إدارة المقاصة والتسوية وتمرر هذه اللجنة الحكم بعد إجراء المداولة اللازمة. يجب أن تكون هذه الأحكام نهائية. قد تحد البورصة أيضاً المسؤولية عن الخسائر
43.2. وإلى الحد الذي يتم فيه قبول المديونية، يجب أن يتم الدفع خلال عشرة أيام عمل. إذا تم قبول المديونية ولكن إجمالي المطالبات يتجاوز المطالبات التي تحددها البورصة، فسيتم تخفيض المطالبات بالتناسب بحيث لا يتجاوز إجمالي الدفع المديونية التي تحددها البورصة.
53.1. بعد أن تقرر إدارة المقاصة والتسوية أنه سيتم إيقاف التداول أو تعديل أسعار التداول، سيتم تنفيذ هذا القرار. سوف ينعكس سعر التداول المتعثر وأي عروض أسعار تم تعديلها على أنها ملغاة في السجل الرسمي للوقت والمبيعات في البورصة. سيعكس الوقت والمبيعات التداولات بالسعر المعدل.
53.2. المراكز التي تنتج عن تداول حددته إدارة المقاصة والتسوية بأنه خارج نطاق السعر ولا يمكن إيقافه لأنه لم يتم الإبلاغ عن التداول في غضون خمس دقائق من حدوث التداول والذي يمكن نقله بين الطرفين باستخدام سعر وكمية التداول الأصلي بناءً على اتفاق الطرفين. يجوز لأي طرف، ولكن ليس مطلوباً منه، تضمين تعديل نقدي لطرف آخر في التداول.
53.3. لا يجوز عكس أو نقل التداولات التي حددتها إدارة المقاصة والتسوية بأنها داخل نطاق السعر كما هو مذكور أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم إيقاف التداول، فلا يجوز للأطراف عكس التداول عن طريق الدخول في معاملة مقاصة أو معاملة تعويضية تم الترتيب لها مسبقاً.
63.1. إذا لم يوافق أحد الطرفين على نقل مركز كما هو مذكور أعلاه ، يجوز لأي طرف آخر في التداول رفع دعوى تحكيم ضد العضو الذي يمثل الجانب الآخر من التداول. يجب تقديم إشعار خطي بمثل هذه الدعوى/ المطالبة إلى البورصة في غضون خمسة أيام عمل من حدوث التداول. يعتبر عدم تقديم الدعوى في غضون خمسة أيام عمل بمثابة تنازل عن جميع المطالبات. سيتم رفض دعوى التحكيم من قبل البورصة إذا كان مالك الحساب على الجانب الآخر من التداول لا يعتبر عضواً على النحو المحدد في قواعد البورصة أو شخصاً خاضعاً لاختصاص البورصة. في حالة عدم الرفض ، يتم إجراء دعوى التحكيم وفقاً لإجراءات التحكيم الخاصة بالبورصة.
63.2. عند البت في الدعوى ، يجوز للمحكمين النظر ، من بين عوامل أخرى ، في مدى معقولية الإجراءات التي اتخذها كل طرف والإجراء الذي اتخذه الطرف على الجانب الآخر من التداول الخطأ قبل أن يتم إخطاره بأن التداول قيد المسائلة.
عندما يتم إيقاف تداول خارج نطاق السعر وفقاً لهذه القاعدة ، قد يتفق الطرفان في التداول طواعية على إعادة تأسيس التداول ولكن لتعديل سعره وإجراء تعديلات نقدية يجب استيفاء جميع الشروط التالية:
73.1. توافق إدارة المقاصة والتسوية على التعديل ؛
73.2. حجم المركز المُعاد تأسيسه هو نفس حجم التداول الذي تم ضبطه أو إيقافه.
73.3. في حالة وجود تداول أقل من سعر السوق الفعلي أو الضمني ، يجب أن يكون السعر المعدل هو أدنى سعر تم تداوله في وقت التداول أو في وقت قريب من ذلك دون أن يتم إيقافه أو دون التعرض للانهيار. في حالة وجود تداول أعلى من سعر السوق الفعلي أو الضمني ، يجب أن يكون السعر المعدل هو أعلى سعر تم تداوله في وقت التداول أو في وقت قريب من ذلك دون أن يتم إيقافه أو دون التعرض للانهيار.
73.4. يجب على أطراف التداول المعدل الإبلاغ عن هذا التداول إلى إدارة المقاصة والتسوية في موعد لا يتجاوز إغلاق العمل في يوم العمل بعد حدوث التداول.
في حالة تجميد المحرك المطابق مع الأوامر المباشرة في قائمة الانتظار في انتظار مُطابقة ، قد تتم مُطابقة هذه الأوامر عند إلغاء تجميد النظام وقبل أن تتمكن إدارة المقاصة والتسوية من إعادة تشغيل المحرك المطابق. يُسمح لإدارة المقاصة والتسوية بالخروج من التدوالات الناتجة عن مثل هذه المطابقات إذا كان سعر هذه التداولات خارج نطاق السعر في الوقت الذي تم فيه إرسال تأكيد على التداولات.
لا يمكن تعليق التداول إلا بموجب هذه الأسس:
83.1. المسائل الفنية والصيانة
83.2. أختراقات أمنية
83.3. التلاعب بالسوق
93.1. إذا كان لدى البورصة أساس معقول للاعتقاد بأن المعاملات في البورصة من قبل عضو و/أو عملاء يتم إجراؤها بطريقة تضر بالمستثمرين أو سوق التداول أو أي عضو أو شخص مرتبط بالتداول مع البورصة قد انتهك مدونة قواعد السلوك أو أي من أحكام قواعد ولوائح البورصة ، يجب عليها في أي وقت توجيه لجنة التأديب للتحقيق في شؤون وأعمال هذا العضو أو العميل وتقديم تقرير بذلك إلى البورصة.
93.2. يجب أن تمنح البورصة فرصة لتقديم شرح وأيضاً فرصة لعقد جلسة استماع شخصية لهؤلاء الأعضاء بالطريقة التي تحددها البورصة قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد هذا العضو بشأن أي تقرير من هذه اللجنة.
93.3. أي أمر تصدره البورصة في مثل هذا الإجراء التأديبي يكون ملزماً لهؤلاء الأعضاء. يجوز للبورصة أن تفرض غرامة على هؤلاء الأعضاء أو تعلق عضويتهم أو تفصلهم من العمل مع مراعاة طبيعة المخالفة.
93.4. تحدد البورصة قواعد (معايير/ضوابط) وإجراءات التحقيق وإجراءات الاستماع/النظر في الدعوى.
04.1. إجراءات التعويض: يُفرض على العضو المتخلف أو عميله ، بناءً على طبيعة التقصير ، غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف المبلغ المُتخَلف. علاوة على ذلك ، ستتخذ البورصة أيضاً إجراءات تأديبية ضد هذا العضو المُتخِلف وعملائه وفقاً لقواعد التداول ولوائح البورصة.
04.2. الدعوى الجزائية: يجوز للبورصة اتخاذ إجراء جنائي ضد أي عضو أو عميل يرتكب أي احتيال أو تحريف/تزوير أو غش أثناء التداول والمقاصة والتسوية في البورصة وفقاً للقوانين السائدة.
14.1. تخضع جميع النزاعات الناشئة عن البورصة أو المتعلقة بها للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم في مكان البورصة بغض النظر عن موقع أطراف النزاع أو المكان الذي قد تكون فيه الصفقة المعنية قد حَدَثَتْ.
14.2. لأغراض الاختصاص القضائي ، تُعتبر جميع المعاملات التي تم إدخالها أو تنفيذها من خلال نظام التداول الآلي ATS للبورصة قد تمت في مكان البورصة ويجب أن يكون مكان التعاقد أيضاً مكان البورصة بغض النظر عن الموقع التي يتم فيها إدخال أو تنفيذ الصفقة.
يجب أن يشكل سجل البورصة كما هو محفوظ في أي سجل أو وحدات التخزين المغناطيسية أو وحدات التخزين الإلكترونية أو وحدات التخزين الضوئية أو وحدات تخزين الكمبيوتر أو بأي طريقة أخرى ، سجلاً موثوقاَ به فيما يتعلق بأي معاملة يتم إبرامها مع البورصة أو من خلال نظام التداول عبر الإنترنت للبورصة. يجب أن تشكل هذه السجلات دليلاً صالحاً لغرض حل أي نزاعات أو مطالبات بين الأعضاء والبورصة ، والأعضاء وفيما بينهم والأعضاء والعميل أو أي شخص أو كيان آخر.
اللغة الإنجليزية هي اللغة الحاكمة للبورصة. يجب تسجيل جميع الإجراءات في البورصة باللغة الإنجليزية. يجب أن يكون القانون الحاكم هو قانون الأرض (لابوان- ماليزيا) في جميع النزاعات.
44.1. جميع المطالبات والاختلافات والنزاعات ، بين العضو والبورصة ، والأعضاء فيما بينهم أو الأعضاء والعملاء ، الناشئة عن أو فيما يتعلق بالمعاملات في البورصة بما في ذلك أي اتفاقيات وعقود ، مبرمة وفقاً لقواعد أو لوائح التداول هذه للبورصة أو فيما يتعلق بأي شيء عرضي أو متعلق به أو يتعلق بصلاحيتها أو بنائها أو تفسيرها أو الوفاء بها أو الحقوق والتزامات ومسؤوليات أطرافها، بما في ذلك أي سؤال حول ما إذا كانت هذه الاتفاقيات والعقود والمعاملات قد تم إبرامها أم لا ، يجب على الأطراف اعتماد إجراءات التوفيق ، أمام الموفق أو لجنة التوفيق المعينة من قبل البورصة قبل إحالة النزاع إلى التحكيم ، مع مراعاة أحكام قواعد التداول هذه الصادرة بموجبها.
44.2. يجب أن يكون مكان التوفيق في مركز التحكيم والتوفيق بالبورصة أو في أي مكان تحدده البورصة.
44.3. يجب أن تحدد البورصة القواعد والإجراءات والرسوم بما في ذلك إجراءات تعيين الموفق لعملية التوفيق هذه.
54.1. إذا فشلت الأطراف في حل أي مطالبات أو نزاع أو خلاف من خلال التوفيق ، يجب إحالة النزاع إلى التحكيم والبت فيه وفقاً لأحكام قواعد التداول هذه الصادرة بموجبه.
54.2. الإحالة إلى التحكيم: جميع المطالبات والاختلافات والنزاعات بين العضو والبورصة والأعضاء فيما بينهم أو الأعضاء والعملاء ، الناشئة عن أو فيما يتعلق بالمعاملات في البورصة بما في ذلك أي اتفاقيات وعقود مبرمة وفقاً لقواعد أو لوائح التداول هذه للبورصة أو فيما يتعلق بأي شيء عرضي أو متعلق به أو يتعلق بصلاحيتها أو بنائها/تكوينها أو تفسيرها أو الوفاء بها أو الحقوق والتزامات ومسؤوليات أطرافها، بما في ذلك أي سؤال حول ما إذا كانت هذه الاتفاقيات والعقود والمعاملات قد تم إبرامها أم لا ، يجب تقديم الأطراف إلى التحكيم وفقاً لأحكام قواعد التداول هذه وأي قواعد موضوعة بموجبه.
54.3. في جميع التداولات والعقود والاتفاقيات والمعاملات ، التي تم إجراؤها أو اعتبارها خاضعة لقواعد ولوائح وأنظمة التداول هذه الخاصة بالبورصة ، يجب أن يُشكل حكم التحكيم هذا ويُعتبر جزءاً من هذا التداول والعقود والاتفاقيات وستُعتبر المعاملات والأطراف الواردة فيها بأنهم قد دخلوا في اتفاقية تحكيم مكتوبة يتم بموجبها تقديم جميع المطالبات أو الخلافات أو المنازعات إلى التحكيم وفقاً لأحكام قواعد ولوائح التداول هذه.
54.4. تعيين المُحكمين: تُحدد البورصة ، بموجب قواعد أو إخطار ، مؤهلات المحكمين. يجب أن تشكل البورصة أيضاً لجنة من خمسة محكمين على الأقل ، تتكون من محترفين على دراية بالتداول في البورصة وقواعد وأنظمة التداول الخاصة بها ، أو لديهم خبرة في مجالات مثل القانون أو الاقتصاد أو التمويل أو الأعمال التجارية أو من أي مهنة أخرى مُعتمدة من قبل البورصة.
54.5. مكان التحكيم: يجب أن يكون مكان التحكيم في مركز التحكيم والتوفيق بالبورصة أو في أي مكان تحدده البورصة.
54.6. الاختصاص القضائي والإجراءات: يُعتبر جميع الأطراف المُحاليين إلى التحكيم بموجب قواعد وأنظمة التداول هذه والأشخاص ، إن وجدوا ، الذين يُقدمون دعاوى بموجبها ، قد قدموا إلى الاختصاص القضائي الحصري للمحكمة لغرض تفعيل أحكام القانون وقواعد ولوائح التداول هذه المعمول بها.
54.7. يجب إجراء جميع الإحالات إلى التحكيم بما في ذلك الإجراءات وأخذ الأدلة وإصدار الحكم والبت فيها وفقاً للإجراءات والأحكام الواردة في قواعد ولوائح التداول هذه الصادرة بموجبه من قبل البورصة.
54.8. لغة التحكيم: يجب أن تكون لغة التحكيم باللغة الإنجليزية وتجرى الإجراءات أيضاً باللغة الإنجليزية. إذا كانت المستندات بلغة غير اللغة الإنجليزية ، يجب على الأطراف تقديم نسخها(نسخ عنها) طبق الأصل جنباً إلى جنب مع المستندات.
54.9. الرسوم والمصاريف: تُحدد البورصة رسوم الإجراءات وأتعاب المُحكمين وأي رسوم أخرى قد تكون مطلوبة للإجراءات وطريقة الدفع من وقت لآخر.
54.01. المقاصة والدعوى المضادة: عند الإحالة إلى التحكيم من قبل أحد الأطراف ، يحق للطرف الآخر أو الأطراف المطالبة بمقاصة أو تقديم دعوى مقابلة ضد الطرف السابق ، شريطة أن تنشأ هذه المقاصة أو الدعوى المقابلة عن أو تتعلق بالتداول والعقود والمعاملات المٌبرمة وفقا لقواعد وأنظمة التداول الخاصة بالبورصة وتخضع للتحكيم على النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة ، وبشرط تقديم المزيد من مثل هذه المقاصة أو الدعوى المقابلة ، مع التفاصيل الكاملة ، في أو قبل جلسة الاستماع الأولى للإحالة ولكن ليس بعد ذلك ما لم تسمح هيئة التحكيم بذلك على وجه التحديد.
54.11. قرار التحكيم: يكون الحكم الصادر من المُحكم سواء كان مؤقتاً أو نهائياً ملزماً للطرفين وممثليهم ، بغض النظر عن الوفاة أو العجز القانوني الذي يحدث لأي طرف قبل أو بعد إصدار الحكم، فإن مثل هذه الوفاة أو العجز القانوني لا تعمل كإلغاء للإحالة أو الحكم أو لا تؤثر على الحقوق بموجب الحكم للحاصلين عليه بأي طريقة كانت. بعد إصدار الحكم، يتم تسليم نسخة موقعة من الحكم إلى كل طرف.
54.21. عقوبة على عدم الخضوع أو الالتزام بحكم التحكيم: عندما تتسلم البورصة حكماً ضد عضو والذي يفشل أو يرفض الخضوع أو الالتزام أو الامتثال لأي حكم في التحكيم بين الأعضاء أو بين العضو والعميل أو البورصة ، كما هو منصوص عليه في قواعد ولوائح التداول هذه، تُعلن هذا العضو كمتخلف عن السداد وأنه تم تعليق أو إنهاء عضويته لديها، وبناءً عليه يحق للطرف الآخر اتخاذ إجراءات قانونية لإنفاذ الحكم بنفس الطريقة كما لو كان حكماً صادراً من المحكمة.
54.31. الحق في الاستئناف: يجوز للطرف المتضرر من قرار التحكيم أن يستأنف أمام المحكمة المختصة في غضون 30 يوماً من تاريخ الحكم، وفقاً لقانون التحكيم. شريطة أن يقوم الطرف المتضرر بإيداع المبلغ المحكوم به لدى البورصة قبل تقديم الاستئناف ، ويبقى هذا المبلغ معلقاً لدى البورصة ويتم التصرف فيه في نهاية المطاف بناءً على توجيهات المحكمة.
54.41. قابلية تنفيذ الحكم كقرار: عندما ينتهي وقت تقديم الاستئناف ولم يتم تقديم الاستئناف أو تم تقديم الاستئناف ورفض الاستئناف ، يكون الحكم قابلاً للتنفيذ كما لو كان قراراً من المحكمة.
54.51. سلطة وضع القواعد: مع مراعاة هذا البند ، يتعين على البورصة وضع القواعد واللوائح اللازمة فيما يتعلق بإجراءات التحكيم وإجراءات تعيين المُحكِمين وإجراءات إصدار الحكم والرسوم والنماذج وجميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بسير التحكيم والتي لم يتم ذكرها على وجه التحديد. في قواعد التداول هذه.
إذا وجدت البورصة أو كانت لديها أسباب للاعتقاد بأن أي عضو أو أي شخص مرتبط بعضو أو وسطاء فرعيين أو عميل أو شخص أو كيان يتعامل مع البورصة قد ارتكب أو يعتزم ارتكاب أي احتيال أو تزوير أو غسل أموال أو غش على البورصة ، تتخذ البورصة إجراءات جنائية ضد هؤلاء الأعضاء أو الشخص أو الكيان ومديريها ، الشركاء وفقاً لقانون الأرض (لابوان- ماليزيا).
74.1. صندوق ضمان التسوية: يجب أن تحتفظ البورصة بصندوق (صناديق) ضمان التسوية ، سواء بشكل منفصل أو مشترك ، فيما يتعلق بقطاع (قطاعات) المقاصة المختلفة للأغراض التي قد تحددها البورصة من وقت لآخر.
يجوز للبورصة أن تحدد من وقت لآخر القواعد والإجراءات والأحكام والشروط التي تحكم كل صندوق ضمان تسوية والتي قد تحدد ، من بين أمور أخرى ، مبلغ الإيداع أو المساهمة التي يجب أن يقدمها كل من الأعضاء والوسطاء والعملاء إلى صندوق ضمان التسوية ذي الصلة ، وشروط وأسلوب وطريقة الإيداع أو المساهمات ، وشروط رد الإيداع أو سحب المساهمة من صندوق ضمان التسوية، ورسوم الاستخدام ، والعقوبات والإجراءات التأديبية لعدم أدائها.
يجب على الأعضاء المساهمة وتقديم وديعة ، كما قد تحددها البورصة من وقت لآخر ، إلى صندوق ضمان التسوية ذي الصلة. تحتفظ البورصة بصندوق ضمان التسوية. يتم استخدام الأموال الموجودة في صندوق ضمان التسوية بالطريقة التي تحددها البورصة من وقت لآخر.
يجوز استخدام صندوق ضمان التسوية لهذه الأغراض ، على النحو المنصوص عليه في قواعد ولوائح التداول هذه ، وتخضع للشروط التي قد تحددها البورصة من وقت لآخر ، والتي قد تشمل:
74.1.1. الاستعمال/ قابليةالتطبيق العملي المؤقت لصندوق ضمان التسوية لمواجهة أوجه النقص والقصور الناشئة عن التزامات المقاصة والتسوية للمشاركين في السوق على النحو الذي تراه البورصة من أجل حماية نزاهة السوق.
74.1.2. الوفاء بأي خسارة أو التزام على البورصة ناشئ عن عمليات المقاصة والتسوية لهذه المعاملات.
74.1.3. أي غرض آخر لحماية سلامة السوق ، كما قد تحدده البورصة ، من وقت لآخر.
يجب أن تكون مسؤولية البورصة الناتجة عن العقود المعتبرة للأعضاء والعملاء مع البورصة والخسائر المتعلقة بها محدودة بمدى المساهمات المقدمة إلى صندوق ضمان التسوية. لن يكون صندوق ضمان التسوية متاحاً لالتزامات الوسيط تجاه الأعضاء والعملاء الآخرين ، أو التزامات العملاء تجاه الأعضاء والعملاء الآخرين تجاه المعاملات التي لا تكون البورصة طرفاً فيها أو عندما تنسحب البورصة كطرف مقابل بسبب الاحتيال أو المعاملات الاحتيالية على النحو المنصوص عليه في قواعد التداول ذات الصلة من وقت لآخر أو الالتزامات تجاه العميل من قبل الوسيط ، والخسائر الناشئة عنها أو المتعلقة بها أو العرضية.
أي مساهمة يتم تقديمها في صندوق ضمان التسوية غير قابلة للاسترداد وتصادر من قبل البورصة عند إنهاء أو إلغاء العضوية من قبل العضو والوسطاء. يجب أن تستخدم البورصة المبلغ الذي تمت مصادرته لأي غرض من الأغراض المذكورة أعلاه.
74.2. نظام الإسترداد:
عندما يكون صندوق ضمان التسوية غير كافٍ لتغطية خسائر المقاصة والتسوية وتكون سلامة السوق في خطر، يتم تنشيط نظام الاسترداد. بموجب نظام استرداد الأموال ، يتم حساب معدل استرداد الأموال بناءً على مبلغ الخسارة وربح الأعضاء والعملاء بالكامل لأسبوع معين ، أي من الأحد إلى السبت. يُطبق معدل الاسترداد لتغطية الفرق بين السعر المُصفى (أي الذي تم تصفيته) والسعر المستقر عندما يكون صندوق ضمان التسوية غير كافٍ لتغطية هذه الخسارة التي تنشأ في السوق.عند احتساب بند الاسترداد، سيتم فصل نظام التسوية النقدية ونظام البيع والشراء المادي للأصول الرقمية. ستقرر البورصة وفقاً لتوجيهات قواعد ولوائح التداول وفقاً لتقديرها الخاص معدل وطريقة الاسترداد وفقاً للوضع الذي ينشأ في السوق.
يتم تنشيط نظام الاسترداد عندما تكون ؛ خسائر المقاصة والتسوية > صندوق ضمان التسوية ؛ في السيناريو أعلاه ؛ معدل الاسترداد = (المقاصة وخسارة التسوية + مبلغ التأمين) / صافي الربح لجميع الأعضاء والعملاء لمدة أسبوع
فمثلا:
المقاصة والتسوية خسارة 50 بيتكوين
صندوق التأمين 35 بيتكوين
ربح جميع الأعضاء والوسطاء 2000 بيتكوين
معدل الاسترداد = (50- بيتكوين + 35 بيتكوين)/2000 بيتكوين = %0.75
الآن سيتعين على أي عملاء أو أعضاء فرديين تحمل %0.75 من أرباحهم الأسبوعية مقابل توفير استرداد الأموال. لذلك ، فإن العميل الذي يحقق ربحاً قدره 5 بيتكوين لهذا الأسبوع سيحقق ربحاً بنسبة %0.75 أي 0.0375 بيتكوين
74.3. التصفية القسرية:
إذا كان مركزاً يشغله أي أعضاء وعملاء ضخماً ويشكل تهديداً لنظام المقاصة والتسوية للبورصة بل وحتى تهديداً لتفعيل نظام الاسترداد ؛ عندئذٍ ستطلب البورصة إلغاء و/أو إغلاق جزء من الأوامر المفتوحة و/أو المعلقة. علاوة على ذلك ، تحتفظ البورصة بالحق في الإلغاء الجزئي و/أو إغلاق الأمر المفتوح والأمر المعلق من أجل تقليل المخاطر التي تنشأ في النظام والتي قد تعيق في النهاية نزاهة السوق.
علاوة على ذلك ، يمكن تصفية مركز العميل بقوة في ظل الظروف التالية:
74.3.1. سيناريو تصفية الأسهم: عندما تصل القيمة المالية لاسهم المستخدم إلى مستوى 4٪ من القيمة المالية لأسهم المستخدم ونصف العمولة إجمالاً ، يتم تصفية مركزه بحزم من أجل الحماية من المخاطر التي يمكن أن تخلق المشاكل للمشاركين الآخرين في السوق.
74.3.2. سيناريو نداء الهامش غير المعالج: إذا لم تتم معالجة طلب الهامش من قبل العميل ، فسوف تغلق البورصة بقوة مركز العميل من أجل حماية المشاركين الآخرين في السوق.
ستشارك إدارة المقاصة والتسوية وإدارة المخاطر وأمن تكنولوجيا المعلومات بشكل مشترك في مراقبة السوق وفقاً لسياسة الأمن السيبراني في البورصة. تمت مراقبة جميع الأنظمة بحثاً عن خرق من قبل مركز عمليات الأمن (SOC). ميزات مركز عمليات أمان البورصة :
84.1. محرك الذكاء الإصطناعي
84.2. مراقبة سلامة الملف
84.3. إدارة حالة /قضية
84.4. تحديد الموقع الجغرافي والتصور
84.5. مراقبة نشاط المضُيف
84.6. الإبلاغ عن الحوادث
يتألف مركز عمليات الأمان هذا من إدارة المقاصة والتسوية وإدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات التي ستحافظ على التشغيل العادل للسوق. علاوة على ذلك ، ستشارك إدارة الامتثال في الامتثال التنظيمي حيث ستقوم بإنفاذ قواعد ولوائح البورصة والحكومة وتصحيح أي انحراف إذا تم إكتشافه.
94.1. لتسهيل استمرار الأعضاء والعملاء في التداول في حالة فشل نظام التداول الآلي بسبب فشل ارتباط الإنترنت ، يجب على البورصة توفير تسهيلات التداول دون اتصال بالإنترنت كدعم للتعامل مع الأوامر في حالات الطوارئ ، شريطة عدم تحميل البورصة أي مسؤولية في حالة فشل النظام بسبب عدم توفير تسهيلات طارئة غير متصلة بالإنترنت/ خارج الإنترنت ، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة لأعضاء وعملاء البورصة.
94.2. مع عدم الإخلال بأي شيء وارد في الأحكام المذكورة أعلاه ، فإن مثل هذا الإخفاق أو الخلل في نظام التداول الآلي أو فقدان الوصول إلى نظام التداول الآلي أو أي فشل طارئ لمنشأة غير متصلة بالإنترنت لن يُقلل أو يُغير أو يُؤثر على مسؤولية العضو أو العملاء فيما يتعلق بأي تداولات تم تنفيذها بالفعل من قبل أي عضو أو عميل.
بصرف النظر عن أي حكم آخر من قواعد التداول هذه ، يجوز للبورصة، إلى الحد الذي يسمح به القانون ، حجب الدخل الفيدرالي والولائي والمحلي المعمول به والضرائب الأخرى من أي مدفوعات مستحقة للأعضاء والعملاء بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي مدفوعات ومزايا مقدمة للأعضاء والعملاء بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بوجود التزام من البورصة بخصم الضرائب أو المبالغ الأخرى.
لن تكون البورصة مسؤولة أمام أي أعضاء أو عملاء أو مشاركين في البورصة عن أي إخفاق في أداء وظائفها أو حالات التخلف عن السداد أو الاستيلاء أو التأخير الذي يحدث لوظائف التداول والمقاصة والتسوية في البورصة نتيجة لظروف خارجة عن سيطرة البورصة أو القضاء والقدر. في حالة منع وظائف البورصة أو إعاقتها نتيجة القضاء والقدر أو ظروف خارجة عن إرادة البورصة ، يتم تعليق وظائف البورصة خلال فترة استمرار أي حدث من هذا القبيل. قد تشمل هذه الأعمال ، من بين أشياء أخرى ، فشل الكهرباء أو الاتصالات أو نظام الكمبيوتر خارج نطاق السيطرة المعقولة للبورصة ، أو الحرب ، أو الغزو ، أو الشغب ، أو الإضراب ، أو التمرد ، أو الثورة ، أو القوة العسكرية أو اغتصاب السلطة أو المصادرة ، أو الأنشطة الإرهابية ، أو التأميم ، أو العقوبات الحكومية ، أو الحظر والكوارث الطبيعية.
25.1. تحتفظ البورصة بالحق في رفض المعاملة إذا كانت البورصة على علم أو اشتبهت في حدوث احتيال و/أو نشاط إجرامي تم القيام به و/أو سيتم القيام به.
25.2. يجب على البورصة رفض معالجة أي معاملة وفقاً للقوانين المعمول بها والتي يجب على العضو الموافقة عليها والإقرار بها.
25.3. يُقر العضو بأن البورصة تخضع لقانون الجرائم المالية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، قانون غسيل الأموال المعمول به دولياً ، وأي تشريع معمول به مُطبق في البورصة وسياساتها الداخلية. لهذا الغرض ، يُقر الأعضاء والعملاء تماماً للبورصة بالحق من أجل استخدام المعلومات الشخصية التالية على سبيل المثال لا الحصر مثل الاسم والعنوان والعمر والجنس والهوية الفردية والدخل والمهنة والممتلكات والديون ومصادر الدخل وأسباب فتح الحساب والأغراض أو الأهداف الاستثمارية أو أي خطط مالية أو معلومات مالية أخرى ذات صلة من الأعضاء.
25.4. يتفهم العضو ويوافق على أن المعاملات التي تتم من خلال البورصة نهائية ولا يمكن للعضو إلغاؤها.